في خطوة لمحاصرة الفاسدين وتكبيل وسائلها، خصوصا في القطاع الحكومي، جاء الأمر الملكي بتوسيع صلاحيات «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» ومنحها الهيبة والقوة بعد ضم المباحث الإدارية ومنح الهيئة الجديدة سلطة الإيقاف على ذمة التحقيق ورفع الحصانة عن ملاحقة أي موظف ومسؤول مهما كانت درجته الوظيفية مدنيا أو عسكريا.

مهام «الهيئة» الإضافية تتضمن تتبع سير قضايا الفساد في كافة مراحلها وصولًا إلى صدور حكم المحكمة المختصة فيها، وهو الأمر الذي سيسرع العمل في تحديد نوعية الأدلة المطلوبة وكيفية الحصول عليها لإدانة المتهم بالفساد أمام القضاء.

ويحمل التنظيم الجديد فرض الحزم المطلوب على أداء شاغلي الوظيفة العامة والحفاظ على كرامتها من أي تجاوزات أو حتى مجرد شبهات، وتحصين المال العام والمحافظة على حرمته من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر سواء كان داخل المملكة أو تم تهريبه إلى خارجها، ومنح الهيئة الجديدة صلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها.

وسيكون أمام «الهيئة» تحد من نوع آخر، وهو محاربة الإثراء غير المشروع، خاصة لمن يظهر عليه الثراء المفاجئ بعد تولي الوظيفة العامة، من خلال ضم كافة الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد في جهاز واحد، ليأتي ترجمة عملية لحرص القيادة على توحيد الجهود وإلغاء تكرار الأدوار؛ لضمان القضاء على الفساد تتبعاً وتحقيقاً وملاحقة.

وتعكس المهمات الجديدة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، نهج الشفافية الذي تبنته رؤية المملكة 2030، في عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد بكل مستوياته، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.