علمت «عكاظ» عن رفع بنوك محلية بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن حسابات مصرفية مشبوهة جرى فيها إيداع مبالغ كبيرة وتداولت مبالغ مجهولة المصدر، وصدرت تعليمات لاحقة بإكمال ما يلزم نظاما وتتبع الحسابات ومراجعة الأرصدة والإيداعات النقدية والحوالات الداخلية والدولية. وطبقا لمعلومات «عكاظ» أحالت الجهات المعنية البلاغات إلى دائرة الاقتصاد بالنيابة العامة للتحقيق وإكمال الإجراءات نظاما وإحالة المتهمين إلى القضاء.

ونقلت المصادر أن التحقيقات التي أنهتها النيابة العامة أظهرت أن من بين المشتبه بهم متسببا أودع في حسابات شخصية له وأخرى لمؤسسات وهمية لآخرين مبالغ قدرت بملايين الريالات من داخل وخارج السعودية، كما كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين أفصح قبل عام عن إخراجه مبلغ 2.5 مليون ريال من مطار جدة بزعم شراء عقارات في عاصمة عربية. وأظهرت التحققيات أيضا قضايا فساد وظيفي لعدد من المشتبه بهم ورجال أعمال بينهم رجل أعمال خارج المملكة متهم في قضايا رشوة ووافدون يعملون تحت كفالة مشتبه بهم، إضافة إلى رصد جرائم نصب واحتيال مالي.

ودلت المعلومات التي حصلت عليها جهات التحقيق أن محكمة التنفيذ في جدة أوقفت أمر تنفيذ لأحد المشتبه بهم بخصوص شيك بلا رصيد بمبلغ 5 ملايين ريال لمعقب لوجود شبهة في المصدر، وتبين أن الشيك محل المطالبة ناتج عن عملية غسل أموال واستندت محكمة التنفيذ في قرارها بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة على الفقرة الثالثة من المادة العشرين من لائحة التنفيذ التي تنص على «إذا ارتاب القاضي في دين يمكن أن يكون محلا للتواطؤ أو الحيل أو الكذب، فله التحقق من ذلك بأي إجراء يراه مناسبا، وله طلب التحقيق من قبل النيابة العامة».

في غضون ذلك، استجوبت النيابة العامة المشتبه بهم وأوقفتهم على ذمة التحقيق، كما استدعت عددا من الشهود وممن لهم علاقات بالدعاوى بينهم رجال أعمال وموظفون سابقون وحاليون وطيار طلب منه أحد المتهمين (معقب) مبلغ 150 ألف ريال مقابل إعادته إلى عمله عقب فصله، وذلك بالطعن على قرار فصله أمام الجهة المختصة، إضافة إلى عدد من الوافدين الذين يعملون في شركات تحت كفالة متهمين.

ويطالب المدعي العام إثبات تهم عمليات غسل أموال ناتجة عن عمليات تلقي رشاوى وعملية نصب واحتيال مالي على عدد من المتهمين ورجال أعمال منهم رجل أعمال هارب خارج المملكة ومعقب ومتسبب وفصلت أوراق مستقلة لآخرين. وتسلمت محكمة جدة الجزائية ملف الدعوى لعدد من المتهمين للنظر فيها على الوجه الشرعي.