كشفت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المحدثة التي أقرتها وزارة المالية أخيرا - اطلعت «عكاظ» عليها - عن وضع قائمة للمقاولين والموردين والمتعهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومة، إذ ستشتمل القائمة على: «اسم المنشأة وعنوانها، ورقم السجل التجاري أو الترخيص النظامي، وسبب المنع من التعامل، ورقم قرار المنع أو الحكم القضائي وتاريخه، ومدة المنع من التعامل وتاريخ انتهائها».

ومنعت اللائحة الجهات الحكومية كافة من تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض، واعتبرت المنافسة ملغية عند مخالفتها لذلك.

وستستخدم الجهة الحكومية أسلوب المزايدة العكسية لشراء السلع المتوافرة لدى أكثر من مورد أو متعهد أو مقدم خدمة، بشروط عدة منها: «أن تقتصر المزايدة على السلع الجاهزة المتوافرة في السوق، أن لا تتجاوز تكلفة المنافسة (خمسة ملايين) ريال، وأن تتم المزايدة عن طريق البوابة، بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية ويحقق حرية التنافس، وأن تتضمن إجراءات المزايدة العكسية الإلكترونية المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وسيسمح للمتنافس الاطلاع على ترتيب سعره وعلى أسعار بقية المتنافسين دون الكشف عن هوياتهم، إضافة إلى تحديد وقت بداية ونهاية المزايدة العكسية، وإمكان تمديد الجولات في حال تساوي أكثر من عرض، وكذلك إذا ما رأت الجهة عدم مناسبة الأسعار، واشترطت اللائحة أن لا يقل عدد المتنافسين في المزايدة العكسية الإلكترونية عن 3 متنافسين، وتلغى المنافسة إذا انسحب عدد من المتنافسين ولم يتبق إلا اثنان منهم فأقل».

وفي ما يختص بكتابة أسعار العروض، شددت اللائحة على ضرورة تقديم المتنافس سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة، ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها أو شطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها، وتدوين أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية، ولن يحق لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار، ويجب إعادة تدوين أي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه، وسيسمح باستبعاد العرض إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من نسبة 10% من قائمة الأسعار أو من القيمة الإجمالية للعرض.