إنجاز عظيم نحو تحديث آليات ووسائل التقاضي في المحاكم السعودية، ويعود الفضل الأول إلى القيادة السعودية في تحديث الأنظمة والقوانين الإجرائية في القضاء السعودي، ويقود هذا التطور والتحديث وزارة العدل التي استطاعت في فترة بسيطة أن تنقل الإجراءات الخاصة بالتقاضي إلى التقنيات الحديثة والتي تعتبر في مقدمة الدول العربية والإسلامية وتنافس تطور وسائل التقاضي والتوثيق العدلي في العالم وبدون مبالغة، والحقيقة أن التحول الإلكتروني الرقمي قد واكبه بناء البنية التحتية للتحول الإلكتروني وهو مشروع ضخم رصدت له ميزانيات كبيرة يضاف لها برامج التدريب على مستوى الدولة للمتعاملين مع التقنية الحديثة الإلكترونية ابتداء من القضاء وكتاب القضاة والسكرتارية والأرشفة، وأصبحت المحاكم وكتابات العدل صورة مشرفة للأجهزة الحكومية في الاستخدام الإلكتروني في معظم الإجراءات، وكان آخر الخدمات المتطورة تلك التي دشنها معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لخدمات الصك الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية حيث ستساهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي وتفعيل برنامج المحاكمة عن بعد في المناطق النائية.

إنجاز عظيم تشترك فيه وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والقيادة العامة لتحويل أعمال المحاكم وكتابات العدل عبر التقنية الحديثة والاستعانة بالتحقيقات المصورة في النيابة ثم إحالة لوائح الاتهام آليا ليبدأ بعدها التقاضي إلكترونيا من خلال مدققات (اليو إس بي والسي دي) والتبليغ الإلكتروني عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وبالمقابل تواكب السجون هذا التطور ببناء البنية التحتية الإلكترونية استعدادا لإجراء المحاكمات من بعد عبر دوائر مرئية، ويأتي هذا التطور للسجون ضمن خطة وزارة الداخلية ووزارة العدل، وكانت وزارة العدل قد أضافت خدمات جديدة عبر بوابة (ناجز) وتطبيقها للهواتف الذكية حيث يمكن الاطلاع على صك الحكم وضبط الجلسات إلكترونيا، وبالإمكان الاستعلام عن القضايا برقم الهوية وعرض تفاصيلها، وبالإمكان الاستعلام عن مواعيد الجلسات مع إتاحة الفرصة لاستخدام خاصية إضافة المواعيد على تقويم المستفيد على هاتفه المتنقل.

ويعتبر برنامج المحاكمات عن بعد أحدث نظام قضائي عالمي وله بعد إنساني يحفظ للسجناء بصفة عامة وللسجناء من رجال الأعمال بصفة خاصة كرامتهم ونفسيتهم ونفسية ذويهم، حيث كان في الماضي يأتي السجناء من السجون على مختلف القضايا سواء إجرامية أو تجارية أو إفلاس، مسلسلي الأيدي والأرجل محاطين بحراسة أمنية ليدخلوا المحكمة وسط الجميع بشكل مؤلم ومؤثر جدا، وكانت السجون في الماضي لا تفرق بين المساجين المجرمين والمساجين من رجال الأعمال للدين الخاص أو الإفلاس أو قضايا صغيرة.

والحقيقة خلال فترة حكم الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تطورت السجون وتحولت إلى مراكز حجز وتوقيف وسجون حضارية حتى وصلت إلى تخصيص غرف فندقية في مبان مجهزة بأحدث التجهيزات لرجال الأعمال تتوفر فيها مكاتب مجهزة بتقنيات تواصل حديثة مع الحرية لاستخدام الإنترنت والهواتف النقالة.

وأخيرا إضافة خدمات التقاضي والمحاكمة عن بعد وهو تطور غير مسبوق استخدمت فيه جميع الإمكانات المالية لتطوير خدمات السجون الإلكترونية.

إن حصول وزارة العدل على جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية لعام (2018) في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل هو استحقاق نالته بجدارة من أكبر الإنجازات التي تحققت مؤخرا في مجال التوثيق العقاري والوكالات التجارية والعامة وتسجيل الشركات وتعديلها وإلغائها وهو إنجاز يشهد لها فيه القطاع الخاص لسرعة الإنجاز بعد أن كانت تأخذ إجراءات تسجيل الشركات شهورا.

واذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح أن تتحول السجون إلى شركة يديرها القطاع الخاص لحساب الدولة تتولى تطبيق جميع الشروط والأنظمة والقوانين، وقد تكون البداية بأحد السجون ثم تعمم لبقية السجون إذا نجحت، وقد يكون من أهم أسباب التحول هو رفع مستوى السجون وتطوير خدماتها وتخفيف العبء على إدارة السجون الحكومية.

كما أنني أؤيد فكرة إعداد وتأهيل خريجي كليات القانون الحاصلين على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعات السعودية وذلك عن طريق حصولهم على دبلوم في القضاء من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبالتعاون مع ديوان المظالم لتأهيلهم بأن يصبحوا مساعدي قضاة ومن ثم تأهيلهم لأن يكونوا قضاة من خلال تزويدهم بالأنظمة الجديدة وفقا لأصول علمية دقيقة وتدريبهم على يد نخبة من أصحاب الفضيلة القضاة وأساتذة المعهد العالي وذلك للمساهمة بزيادة عدد القضاة وسد العجز في عدد القضاة في المحاكم، والنهوض والتطوير في عملية التقاضي. إن كليات الحقوق والقانون في معظم أنحاء العالم هي مصدر من مصادر بناء القضاة في المحاكم، وإذا تطلب الأمر إعادة هيكلة مقررات التعليم في كليات القانون لتتواكب مع شروط تعيين القضاة فقد يكون حلا وسطا يحقق شروط تأهيل القضاة.

* كاتب اقتصادي سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com