أصبح بإمكان الراغبين في امتلاك منازلهم اليوم التوقيع على عقود تملك المسكن خلال دقائق وبشكل إلكتروني بعد الحجز الفوري واختيار عروض الأسعار والجهات التمويلية الأنسب لهم لدفع أقساط وحداتهم، من ضمن مجموعة من عروض الأسعار التي تقدمها البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية عبر منصة برنامج «سكني» الإلكترونية.

إذ تتيح منصة «سكني» للمواطنين اختيار نوع وحداتهم وانتقاء مواقعها من بين سلسلة من الخيارات والنماذج المختلفة التي تصل إلى أكثر من 120 ألف وحدة سكنية في نحو 70 مشروعاً حول المملكة، من أي مكان وفي أي وقت، من خلال لمسات بسيطة على شاشات الأجهزة الذكية أو أزرار لوحة الكتابة في الكمبيوترات.

يأتي ذلك ضمن توجهات الدولة للتحول للحكومة الالكترونية وأتمته جميع الإجراءات وتبسيطها على المواطنين، بالإضافة إلى تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين لرفع مستوى جودة الحياة ودعم خطط الإسكان لزيادة نسب التملك، خصوصاً أن قطاع الإسكان قطاع هام ويعد من أولويات المواطن ويؤثر على استقراره الاجتماعي، واستهدفته الحكومة ضمن أولوياتها في ميزانيتها للعام القادم 2020 باعتباره المحرك الرئيسي لأكثر من 30 قطاعا غير نفطي.

وقد شهد المواطن خلال الفترة الماضية إنجازات وقفزات كبيرة باستخدام التقنية الحديثة، فباتت المحاكم والتقاضي إلكترونياً، وكذلك حجز المواعيد للدخول إلى الطبيب في مستشفيات القطاع العام والخاص إلكترونياً، وكذلك توقيع عقد البيت أصبح بسرعة الضوء بعيداً عن التعقيدات الحكومية وزيارة فروع المناطق.

وباستخدام التطبيق يمكن للراغبين في التملك الاستفادة من التطور التقني الذي استحدثته منصة برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، ضمن جهود الوزارة الجادة لجعل التجربة الأولى لتمكين المواطنين منازلهم أكثر سهولة وسرعة وفق الخيارات ذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

فاليوم، نظرياً وعملياً، يمكن الدخول إلى التطبيق بعد تحميله بكل سهولة من المتاجر الإلكترونية مجاناً لتصفح الخيارات السكنية ما بين شقق وفلل وتاون هاوس وأراض مجانية، بالإضافة للخيارات التمويلية كالقروض العقارية مدعومة الأرباح لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من القرض الإضافي الحسن للعسكريين ولمن تجاوزوا سن الخمسين عاماً، والتقديم للحصول على إعفاء ضريبي للقيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري، ومشاهدة مواقع الوحدات بدقة عالية على الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد ومعرفة أسعارها التي غالبا ما تراوح بين 250 و750 ألف ريال، ثم اختيار طريقة الدفع واقتطاع الأقساط ضمن 17 جهة تمويلية تم ربطها مع المنصة، دون الحاجة لمراجعة أي من فروع الوزارة أو البنوك.

وعبر الفضاء الإلكتروني لمنصة «سكني» سيكون من الممكن توقيع عقد التملك إلكترونياً وتصديقة من وزارة العدل التي هي أيضاً تعتبر شريكاً أساسياً في منصة سكني للتصديق على عقود البيع إلكترونياً، دون الحاجة إلى طباعة الورق وزيارة أي محكمة.

وتشتمل المنصة الإلكترونية لسكني على موقع إلكتروني (sakani.housing.sa)، إضافة إلى تطبيق «سكني» للأجهزة الذكيّة، حيث توفّر المنصّة الجديدة عددًا من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر.

ويأتي من بين أبرز الخدمات التي أتاحتها منصّة «سكني» الإلكترونية خدمة الاستحقاق الفوري التي تتيح إمكانية تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني وظهور حالة الاستحقاق بشكل فوري، بما يمكّنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار.

وتوفّر المنصّة كافة الخيارات والحلول السكنية التي يوفّرها برنامج «سكني» للمستفيدين، التي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج «سكني» على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم ورفع نسبته تماشياً مع أهداف «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتعد الخدمات الجديدة التي أتاحها برنامج «سكني» للمستفيدين عبر منصّته الإلكترونية، امتداداً للخدمات المتنوعة التي يحرص البرنامج على إضافتها في إطار العمل على التطوير المستمر للبرنامج وتلبية رغبات وتطلّعات مستفيديه، حيث تختصر المنصّة الجديدة الوقت والجهد على المستفيدين وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها ضمن إجراءات تمتاز بمرونتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت منتصف الأسبوع الجاري تحقيقها مستهدفات 2019، بتحقّق أرقام قياسية في أعداد المستفيدين من خدماتها منذُ إطلاقه حتى الآن بنحو 300 ألف أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها برنامج «سكني»، من بينها 165 ألف أسرة حصلت على قرض مدعوم للشراء من السوق أو للشراء من مشاريع البيع على الخارطة، ونحو 106 آلاف أسرة سكنت منازلها، ووصل عدد المستفيدين الذين حصلوا على أراض مجانية نحو 90 ألفا، بالإضافة إلى نحو 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي.