تونس: حكومة متعثرة.. برلمان منقسم.. واقتصاد يغرق
الاثنين / 19 / ربيع الثاني / 1441 هـ الاثنين 16 ديسمبر 2019 02:05
أ ف ب (تونس)
باشر الرئيس التونسي قيس سعيّد عهده مع أزمة سياسية وسط تعثر تشكيل الحكومة وبرلمان منقسم وتزايد الضغوط الاقتصادية مع اقتراب تسديد ديون خارجية.
منذ تكليفه رسميا منتصف أكتوبر الماضي، بدأ الحبيب الجملي الذي يؤكد أنه مستقل عن الأحزاب، مشاورات سياسية بحثا عن توافقات لحكومته المرتقبة مع غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات النقابية والكفاءات. غير أن المهلة الدستورية الأوليّة التي يمنحها الدستور لم تسعفه في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع لأنه إذا فشل سيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة.
وقد أعلن «التيار الديموقراطي» (22 نائبا) وحركة «الشعب» (15 نائبا)، ثاني أكبر الكتل في البرلمان انسحابهما من المشاورات، مبررين ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو «غياب الجدية»، ما يضعف حظوظ الحكومة القادمة في نيل ثقة البرلمان، إذ يجب أن تحصل على 109 أصوات (من مجموع 217).
بموازاة ذلك، انطلق البرلمان في جلسات عمله الأولى التي تخللتها مشادات وتجاذبات بلغت حد تعطيل العمل بسبب تبادل الشتائم بين نواب بخلفيات سياسية متضادة، إذ أفرزت الانتخابات النيابية «فسيفساء» من الأحزاب يتقدمها «النهضة» الإسلامي (52 نائبا) ثم «قلب تونس» الليبيرالي (38 نائبا).
من جانب آخر، يزداد الاحتقان الاجتماعي خصوصا مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية بسبب تضخم الأسعار رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر. فلا تزال نسبة البطالة في مستوى 15.1% والتضخم 6.3% ونسبة النمو بحدود 1.4% بينما العجز في الموازنة وصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وحذر المحلل المالي والاقتصادي عزالدين سعيدان، من أن تأخر تشكيل الحكومة في حين يشهد مجلس النواب أجواء مشحونة مع غياب التوافق، سيترك تأثيره حتما لأنه لن يترك المجال أمام البلاد للدخول في إصلاحات الإنقاذ. ووصف الوضع الاقتصادي بأنه «في حالة نزيف»، لأن كل المؤشرات دون استثناء تتدهور. ورأى أن الحكومة مطالبة بالشروع مباشرة في إصلاحات، لكن يجب أن تكون هناك حكومة قوية ومدعومة من البرلمان للقيام بإصلاحات هيكلية موجعة لوقف النزيف.
وفيما تتوجه تونس مجددا للسوق الخارجية العام القادم للحصول على قروض جديدة بحسب مشروع الموازنة، فإن المهمة لن تكون سهلة في نظر سعيدان الذي تساءل «كيف ستتمكن من الحصول على هذه القروض؟»، عازيا السبب إلى «المناخ السياسي الذي لا يخدم صورة تونس في الخارج».
منذ تكليفه رسميا منتصف أكتوبر الماضي، بدأ الحبيب الجملي الذي يؤكد أنه مستقل عن الأحزاب، مشاورات سياسية بحثا عن توافقات لحكومته المرتقبة مع غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات النقابية والكفاءات. غير أن المهلة الدستورية الأوليّة التي يمنحها الدستور لم تسعفه في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع لأنه إذا فشل سيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة.
وقد أعلن «التيار الديموقراطي» (22 نائبا) وحركة «الشعب» (15 نائبا)، ثاني أكبر الكتل في البرلمان انسحابهما من المشاورات، مبررين ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو «غياب الجدية»، ما يضعف حظوظ الحكومة القادمة في نيل ثقة البرلمان، إذ يجب أن تحصل على 109 أصوات (من مجموع 217).
بموازاة ذلك، انطلق البرلمان في جلسات عمله الأولى التي تخللتها مشادات وتجاذبات بلغت حد تعطيل العمل بسبب تبادل الشتائم بين نواب بخلفيات سياسية متضادة، إذ أفرزت الانتخابات النيابية «فسيفساء» من الأحزاب يتقدمها «النهضة» الإسلامي (52 نائبا) ثم «قلب تونس» الليبيرالي (38 نائبا).
من جانب آخر، يزداد الاحتقان الاجتماعي خصوصا مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية بسبب تضخم الأسعار رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر. فلا تزال نسبة البطالة في مستوى 15.1% والتضخم 6.3% ونسبة النمو بحدود 1.4% بينما العجز في الموازنة وصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وحذر المحلل المالي والاقتصادي عزالدين سعيدان، من أن تأخر تشكيل الحكومة في حين يشهد مجلس النواب أجواء مشحونة مع غياب التوافق، سيترك تأثيره حتما لأنه لن يترك المجال أمام البلاد للدخول في إصلاحات الإنقاذ. ووصف الوضع الاقتصادي بأنه «في حالة نزيف»، لأن كل المؤشرات دون استثناء تتدهور. ورأى أن الحكومة مطالبة بالشروع مباشرة في إصلاحات، لكن يجب أن تكون هناك حكومة قوية ومدعومة من البرلمان للقيام بإصلاحات هيكلية موجعة لوقف النزيف.
وفيما تتوجه تونس مجددا للسوق الخارجية العام القادم للحصول على قروض جديدة بحسب مشروع الموازنة، فإن المهمة لن تكون سهلة في نظر سعيدان الذي تساءل «كيف ستتمكن من الحصول على هذه القروض؟»، عازيا السبب إلى «المناخ السياسي الذي لا يخدم صورة تونس في الخارج».