نظم مجلس الغرف السعودية ملتقى الاستثمار السعودي ـ العماني، أمس (الأحد)، تناولت فيه الهيئة العامة للاستثمار مستهدفات «رؤية 2030» والفرص الاستثمارية الواعدة، وجهود المملكة في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، وعرض عماني للتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب وفرص استثمارية واعدة.

من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019، وإجمالي الصادرات العمانية إلى المملكة حوالى 5.9 مليارات ريال، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 3.4 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

أما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات العماني يحيى الجابري، فاستعرض مجالات التطوير الاقتصادي لبلاده التي يمكن أن تكون نافذة للتكامل الاقتصادي بين عمان والمملكة، منها، إنشاء منفذ بري مباشر يربط البلدين بطول 680 كيلو متر، ومن المتوقع -بعد افتتاحه قريباً- أن يسهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إذ يختصر الطريق المسافة بينهما بأكثر من 800 كيلومتر، كما أن هذا المنفذ سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مروراً بالطرق البريّة في السلطنة ووصولا إلى موانئها التي ستسهّل تصدير البضائع السعوديّة للعالم.

وفيما أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن اللقاء يقف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين، فإن رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان قيس اليوسف فأوضح أن الزيارة تضم أكبر وفد تجاري عماني إلى المملكة المتطلعة إلى تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين البلدين.