قال قانونيون سعوديون ان هناك الكثير من المطلقات اللاتي يفقدن حقوقهن التي كفلها الشرع لهن نظرا لعدم معرفتهن بهذه الحقوق, ودعوا لتأسيس ثقافة حقوقية عند المجتمع لكي يتمكن الجميع من الحصول على حقوقهم الشرعية التي كفلها لهم الإسلام. وقد دعا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة الداعية المعروف إلى تدشين وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المرأة المطلقة، من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد. قال لـ(الدين والحياة) المحامي الدكتور علي عبد الكريم السويلم ان المطلقات يعانين كثيرا في اغلب البلاد الإسلامية بسبب عدم معرفتهن بحقوقهن الشرعية من نفقة وسكن وغيره من الحقوق التي كفلت لهن، وأشار إلى ان هناك من الأزواج من يحاول التملص من هذه الحقوق وعدم تمكين مطلقته من الحصول عليها أو خداعها بالتنازل عن بعض حقوقها بطريقة لا تعرف بها المطلقة أنها تتنازل عن حقها وهنا –يقول السويلم- تكمن المشكلة حيث ان المطلقة في غالب الأحيان تكون في حالة احتياج للنفقة أو السكن كونها فقدت –بالطلاق- من كان يعولها وهو الزوج.
ولفت إلى انه ومع ان الإسلام كفل هذه الحقوق وبينها بوضوح تام إلا ان التملص منها من قبل الأزواج أصبح سلوكا منتشرا مما يستوجب ابتكار صيغ جديدة للإلزام وأشار في هذا الصدد إلى ما اقترحه الشيخ سلمان العودة بتحرير وثيقة طلاق تحفظ للمرأة حقوقها ولا تفقدها بأي من طرق الاحتيال المتداولة أو بالقوة الذي يلجأ إليها بعض الأزواج، ورأى في هذه الوثيقة حلا امثل للمشكلات الناتجة من الطلاق والمتعلقة بحقوق المرأة، مذكرا بأن الإسلام يحث على الدوام في إيجاد صيغ جديدة نحل بها مشكلاتنا، فالشرع حدد حقوق المرأة المطلقة لكنها وبسبب من التسلط أو القهر الذي يأتي من بعض الأزواج قد تفقد هذه الحقوق، وهذا يستوجب ان تكون هناك أداة لتأكيد هذه الحقوق وإغلاق أي منفذ أمام الزوج الذي يحاول التهرب منها سواء بالحيلة أو بالقهر.
وقال السويلم وهو محام معروف في الرياض ان محاكم الأحوال الشخصية التي أعلن عنها في رمضان المنصرم ستعمل باتجاه ضمان مثل هذه الحقوق حيث إنها ستكون متخصصة في هذه الشؤون ويعمل بها قضاة لهم باع طويل في شؤون الأسرة وهؤلاء يمكن ان يبتكروا العديد من الصيغ التي تتم بواسطتها تثبيت هذه الحقوق.
حالات للتملص والتهرب
ومن جانبه أكد المستشار القانوني عبد الناصر السحيباني ان المطلقات بالفعل في حاجة لان تثبت حقوقهن حيث ان المجتمع تكثر فيه حالات التهرب والتملص من هذه الحقوق مع معرفتهم التامة بأنها محددة من قبل الشرع.
ورأى ان المجتمع يغفل عن العديد من الحقوق التي كفلها الإسلام للمطلقة فهي لها حقوق اجتماعية ونفسية ومادية يجب مراعاتها بشكل تام ولا يضاف لمأساتها متاعب أخرى، مشيرا إلى ان المجتمع في غالب الأحيان ينظر إلى المطلقة نظرة غير منطقية وكأنها متهمة، واعتبر ان هذه النظرة السلبية هي التي تجعل البعض يتمادى في عدم إعطائها حقوقها لمعرفتهم بأن المجتمع لا يتعاطف معها في الأصل.
وقال السحيباني ان المجتمع في حاجة الي تغيير الكثير من مفاهيمه المرتبطة بجانب حقوق المطلقات، وانه من الضروري ان يحدث تنديد كبير بأي ظلم تتعرض له المطلقة داخل أي من الأسر في المجتمع، ورأى في هذا التضامن أداة قوية لصرف الأزواج عن أي تفكير في ظلم مطلقاتهم.
وحول رأيه في تخصيص وثيقة جديدة للطلاق يتم من خلالها تثبيت الحقوق، قال المستشار القانوني انه ليس هناك ما يمنع من اعتماد مثل هذه الوثيقة ونشرها في المجتمع حيث إنها لا تتعارض مع الشريعة بل إنها تساعد على ضبط الحقوق التي حددها الشرع، وتساءل عن المانع في ان تحضر المرأة وتقف وقت كتابة صك الطلاق حتى تتمكن من تثبيت حقها.
وأكد على أهمية تبني مثل هذه القضايا من قبل منظمات المجتمع المدني فهي- على حسب اعتقاده- الأقدر على نشر هذه الحقوق والدفاع عنها والتوعية بأهمية التمسك بها، موضحا بان المنظمات التي تنشط في المجتمع قادرة على ان تعطي لهذه الحقوق هيبتها حتى تكون عصية على التجاوز من كل من يفكر في تجاهلها أو التحايل عليها. كما أشار إلى ضرورة تعميم ثقافة الدورات التثقيفية بحقوق الحياة الزوجية بين الشباب حتى يعرف مسبقا كيف يتعامل مع شريكه الآخر وكيف يحل مشكلاته حتى لا يقع الطلاق، وان وقع يتم تعليمه كيف يتصرف وماهي حقوق الزوجة المطلقة، ورأى انه كما تجهل بعض الزوجات المطلقات حقوقهن فان بعض الأزواج يجهل أيضا هذه الحقوق ومن ثم فان عدم إعطائه لمطلقته هذه الحقوق هو ناتج عن عدم معرفته بها.
ضمانة أكيدة
أما القانوني خالد المطيري فقد أكد ان الضمانة الوحيدة لهذه الحقوق هي تفعيل محاكم الأحوال الشخصية فهي بتخصصها وبسرعة البت يمكن ان تجعل من هذه الحقوق امراً مصانا من قبل الجميع، كما أنها قد تعمل على نشر هذه الحقوق من خلال الأحكام التي تصدرها.
وذكر المطيري ان الوثيقة التي دعا لها الشيخ العودة هي احد الابتكارات التي يمكن النظر إليها بشكل جدي في هذا الخصوص قائلا انه شخصيا يؤيد هذه الوثيقة فهي تحل الكثير من المشكلات ويمكن ان تخفف كثيرا من القضايا التي تصل إلى المحاكم. في كل 20 دقيقة حالة طلاق في السعودية حسب إحصائية وزارة العدل