استمرت "حرب البيانات" بين الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ووزارة الصحة حيث اصدرت الجمعية امس "السبت" بيانا ردت فيه على ما جاء في البيان الاخير للوزارة مؤكدة انها لا تتحدث باسم أي احد او اية جهة معينة وانما تقوم بالدور المناط بها وتعمل على ضمان قيام الاجهزة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين وفق الانظمة والتوجيهات السامية.
وشككت جمعية حقوق الانسان في ما اكدته وزارة الصحة في بيانها الصادر الاسبوع الماضي من ان هناك دعما من وزارة المالية.. وتساءلت لو كان هناك دعم من "المالية" لجهود "الصحة" لماذا اذاً لا تقوم بدورها؟ ولماذا يشتكي المواطنون من تردي الخدمات الصحية؟
واضافت الجمعية في بيانها انها تستغرب استياء وزارة الصحة من قيامها بدورها في ايصال ما تم رصده من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وتوضيح رأي المسؤول للمجتمع بكل امانة مشيرة الى ان نسبة كبيرة من افراد المجتمع يشتكون من سوء الخدمات الصحية المقدمة وهذا امر غير مبرر لسببين اولا توجيهات خادم الحرمين الشريفين المتكررة بضرورة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وثانيا توفر السيولة المالية.
مسؤول كبير في جمعية حقوق الانسان أكد لـ"عكاظ" ان الجمعية ستكتفي بهذا البيان ولن ترد على أي بيان آخر تصدره وزارة الصحة حتى لا تطول المسألة والقضية بالنسبة لها انتهت عند هذا الحد بيد انه اضاف قائلا ان المريض سواء كان مواطنا او مقيما يشتكي من الخدمات الصحية المقدمة وغير المرضية وكل ما تريده الجمعية هو الارتقاء بهذه الخدمات.
يذكر ان وفدا من جمعية حقوق الانسان كانوا التقوا وزير الصحة الاسبوع الماضي وعرضوا عليه 12 ملاحظة على الخدمات الصحية وأثار البيان الذي اصدرته الجمعية عن ذلك اللقاء المسؤولين بالوزارة الذين ردوا بإصدار طالبوا فيه جمعية حقوق الانسان بعدم التحدث باسمهم.