تعقد الدائرة العشرون بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم اليوم جلسة جديدة للنظر في الدعوى المرفوعة من المعلم احمد مسلط البقمي ضد وزارة التربية والتعليم والتي يطالب في دعواه اما بثبيت تعيينه الملغى او تعويضه عن الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي لحقته بعد قرار الوزارة إلغاء تعيينه من الوظيفة التي باشرها كمعلم في احدى المناطق النائية.
وذكر المدعي المعلم احمد البقمي في دعواه ان الوزارة اصدرت قراراً بتاريخ 1428/7/29هـ يقضي بتعيينه معلماً مما حدا به لتقديم استقاله من عمله بالقطاع الخاص ليباشر عمله الجديد في مدرسة بدائع جابر في قرية نائية في محافظة الطائف اعتباراً من 8 شعبان عام 1428هـ ولكن بعد اسبوع من المباشرة بعثت الوزارة خطاباً الحاقياً يفيد بأن هناك خطأ في ادخال بيانات المعلم وتقرر على ضوء ذلك الغاء التعيين.
ويشكو البقمي من تضرره من ذلك كونه فقد وظيفته الاولى في القطاع الخاص كما انه استأجر منزلاً في القرية النائية وقام بتأثيثه اضافة الى انه اشترى سيارة "جيب" بالتقسيط لوعورة طرق المحافظة. ويطالب الوزارة اما تثبيت التعيين او تعويضه مليون ريال عن الاضرار التي لحقت به نفسياً واجتماعياً ومادياً.
وردت وزارة التربية والتعليم عبر ممثلها نصير الحماد على لائحة الدعوى ان الغاء التعيين تم لكون المعلم هو خريج عام 1427هـ وان هناك خطأ في ادخال البيانات من قبل المعلم على موقع الوزارة على الانترنت ويطالب ممثل الوزارة في ديوان المظالم بعدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. مؤكداً سلامة اجراءات الوزارة في الغاء التعيين فيما يرفض المعلم هذا الرد ويؤكد ان أي خطأ في ادخال البيانات "اذا وجد" فهو مسؤولية الوزارة.