السيارات الخربة والمهملة ليس لها قانون صارم يحكمها.. فمن استغنى عن سيارته أو خربت مركبته يمكنه التصرف فيها بطرق متعارف عليها أو (يشلحها) بعد عمل الاجراءات النظامية والمرورية المعروفة.. الا في أحياء متفرقة في المدينة التي امتلأت بعض جنباتها بهذه المهجورة.
عبدالله الشاماني خرج في الصباح الباكر من منزله ليفاجأ بوجود سيارة تبدو منتهية الصلاحية وقد هجرها صاحبها في موقع متاخم لمنزله دون مبالاة وانتظر أياماً ولا زالت السيارة على حالها وفي مكانها وبعد عدة اتصالات اجراها مع جهات الاختصاص تناقلوا خلالها المسؤولية فيما بينهم في ازالة السيارة ومباشرة موقعها ما بين المرور والشرطة وأمانة المنطقة.. علم بعدها انها ستتحول الى جزء لا يتجزأ من الحي الشعبي الذي يقطنه.مواطنون قالوا: السيارات المهجورة أو (الخربة).. تنتشر بكثافة في شوارعنا فلا يكاد يخلو حي حديث أو شعبي أو شارع رئيسي أو فرعي الا وتوجد فيه العديد منها، بعضها أتى عليها الزمن وبدت عليها علامات التآكل، واخرى تسبب حادث مروري في احالتها للتقاعد المبكر.. ولكن (المهجورة) تشكل وسيلة اضافية لتشويه احيائنا وشوارعنا فضلاً عن استغلالها من ضعاف النفوس في اغراض مشبوهة.وقال المواطن عبدالكريم السناني ان السيارات المهجورة تشوه منظر الاحياء الشعبية فضلاً عن ما تشكله من عبء اضافي على الجهات الحكومية المعنية مطالباً بفرض عقوبات وجزاءات اكثر صرامة للحفاظ على منظر الاحياء من اهمال اصحاب (المهجورة) وعدم مبالاتهم.. شاركه الرأي علي الجهني، واضاف: ان الحرة الشرقية بالمدينة المنورة تضم احياؤها وشوارعها عشرات السيارات الخربة التي هجرها اصحابها دون مسؤولية أو حتى لم يكلفوا انفسهم ابلاغ الجهات ذات الاختصاص لاخلاء مسؤوليتهم موضحاً ان السبيل الأمثل لمثل هذه السيارات هو بيعها في (التشليح) بدلاً من تركها وسيلة يسيل لها لعاب ضعاف النفوس ومروجو الممنوعات داخل الاحياء.. كما لم يخف طارق الحسيني ذكرى احدى السيارات التي بقيت مدة طويلة بجوار منزل اسرته دون حراك حتى تحولت مرتعاً للحيوانات ومخبأ لقوارير المخمورين وعلب المعادن التي يجمعها عمال النظافة!!
من جانبه اوضح مدير صحة البيئة بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس علي العلاوي ان العام الماضي شهد ازالة (719) سيارة في اماكن مختلفة في المدينة المنورة موضحاً ان العدد انخفض عن العام (1425هـ) بنسبة تتجاوز (30%) ويضيف.. ان الورش والتجمعات الصناعية تتصدر قائمة اماكن وجود السيارات المهجورة بأكثر من (50%) فيما تتوزع النسبة المتبقية على الاحياء الشعبية والأراضي الفضاء ومواقع اخرى في الاحياء الحديثة ومحطات البنزين..
واوضح العلاوي انه تم تشكيل لجنة من جهات الاختصاص (الأمانة والشرطة والمرور) انبثقت عنها لجنة (رفع السيارات الخربة) بأمانة المدينة المنورة بواسطة خطة عمل يتكفل بها مقاول متعهد يقوم بحصر السيارات المهجورة والوصول الى موقعها بالتعاون مع الجهات الأمنية التي تقوم بالبحث عنها أمنياً ووفق تقرير اللجنة الثلاثية يتم انذار صاحب السيارة المهجورة بضرورة ازالتها عن طريق الكتابة على زجاج أو هياكل السيارة (انذار بالازالة قبل 15 يوما).. واذا لم يقم بازالتها خلال المدة المحددة يحق للمقاول المتعهد رفعها من الموقع حيث تبقى في عهدته لمدة ثلاثة أشهر اذا رغب المواطن خلالها في استرجاعها تفرض عليه غرامة مالية تقدر بـ 200 ريال.من جهته اوضح العقيد سراج عبدالرحمن كمال مدير ادارة مرور منطقة المدينة المنورة ان هناك لجنة مشكلة من الجهات المعنية تقوم بمتابعة السيارات المهجورة مشيراً الى ان دور المرور يقتصر على معرفة اسماء ومالكي هذه السيارات عن طريق الاجهزة والحاسب الآلي وابلاغ امانة المنطقة عن ذلك واضاف العقيد سراج اننا نواجه احياناً صعوبات في تحديد عناوين اصحاب السيارات المهجورة التي قال عنها انه (تتم ازالة عشر سيارات ونجد عشرا اخرى جديدة في موقع آخر!!).فيما اوضح مساعد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالعزيز الغامدي ان مسؤولية الشرطة تنحصر في احضار اصحاب السيارات المهجورة عن طريق مراكز الشرطة والبحث الجنائي وتكليفهم بمراجعة ادارة المرور أو امانة المنطقة.