تسعى اللجنة الوزارية العربية برعاية قطر إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار اللبناني المنعقد في الدوحة بخصوص مسألة سلاح حزب الله، التي تعتبر الأكثر صعوبة، لاسيما مع رفض وفد الحزب طرحها أصلا في جلسات الحوار التي تناقش أيضا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب.
وتدخل امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مباشرة بعد ظهر امس لاعطاء دفعة لجلسات الحوار بعد ان تراجعت موجة التفاؤل بالتوصل الى حل سريع، وكشفت تصريحات الطرفين عن وجود تعقيدات اساسية لم تذلل بعد.
وافاد مصدر لبناني ان امير قطر التقى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة قبل ان ينضم اليهما رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ابرز اقطاب الاكثرية.
بعدها التقى الامير قادة المعارضة من دون ان تتسرب اي معلومات حول ما دار خلال اللقاءين.
وبدا منذ قبل ظهر امس ان الاجواء بدأت بالتشنج، الامر الذي انعكس على تصريحات مسؤولي الطرفين الذين اكثروا من زياراتهم الى المركز الصحافي واطلقوا تصريحات تكشف عمق الخلافات. ولخص مصدر في الاكثرية الاجواء بالقول ان "العقدة الان هي في قانون الانتخابات ومن الصعب حصول تقدم في ملفي حكومة الوحدة الوطنية وسلاح حزب الله قبل تحقيق تقدم في الملف الاول الذي يعتبر اصلا الملف الاسهل". وكشف المصدر ان المعارضة طرحت استحداث دائرة انتخابية في العاصمة من سبعة نواب تكون فيها غالبية الناخبين من الشيعة والارمن مع اقلية سنية بسيطة ما يعني ان الفوز في هذه الدائرة يمكن ان يكون شبه مضمون للمعارضة، الامر الذي رفضته الاكثرية.
وفي حين ركز نواب الاكثرية على ضرورة تضمين الاتفاق الموعود في الدوحة بندا خاصا يتضمن "اطارا" لكيفية التعاطي مع سلاح حزب الله، رفض نواب المعارضة هذا الامر بشدة معتبرين ان اتفاق بيروت الخميس الماضي لا ينص سوى على بحث نقطتي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات.
واستعيض عن الجلسات الموسعة للحوار بلقاءات ثنائية كان محورها وزير خارجية قطر الامير حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وقال الرئيس السابق امين الجميل في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن حذرون جدا تجاه اي موقف يتخذ بشأن سلاح حزب الله لان هناك تخوفا من العودة الى اتفاق قاهرة جديد"، في اشارة الى اتفاق وقعته الحكومة اللبنانية عام 1969 مع منظمة التحرير الفلسطينية اعطى سلاحها شرعية وحرية تحرك في لبنان حتى الاجتياح الاسرائيلي عام 1982.
وحول ما تريده الاكثرية حاليا في الدوحة بشأن مسألة سلاح حزب الله، قال الجميل "لا بد من اعلان نوايا" لهذه المسألة، معتبرا ان هذه النقطة "اكثر اهمية" من البندين قيد النقاش حاليا بين طرفي النزاع في لبنان اي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات.
لكن النائب علي حسن خليل، القيادي في حركة امل، من مكونات المعارضة، نفى ان يكون موضوع السلاح جزءا من الحوار الجاري في الدوحة، مشددا على ان الموضوعين اللذين يتم بحثهما الآن هما بند الحكومة وبند قانون الانتخابات في اطار "الالتزام الحرفي باتفاق بيروت".
كما قال رئيس وفد حزب الله النائب محمد رعد لتلفزيون المنار "ما اثير في وسائل الاعلام عن تعرض لسلاح المقاومة ووضعه بندا على جدول الاعمال هو غير صحيح اطلاقا، فموضوع المقاومة وسلاحها وقدراتها هو خارج اي نقاش وصيغة في الدوحة". وتابع رعد "نحن لا نزال نتفاوض بمرونة ونشعر ان هناك ثقلا ضاغطا باتجاه نصرة الفريق السلطوي ومع ذلك نحن لا نريد ان نصل الى مرحلة يقف الحوار عندها، اي عند افق مسدود". وختم قائلا "حين نجد ان هناك تصلبا وضغوطا وتدخلات من اجل انعاش موقف فريق السلطة وتعزيز اوراقه التفاوضية على حساب لبنان وحساب الثوابت الوطنية والقومية التي ترتضيها المعارضة حينئد نبني على الشيء مقتضاه". وقال وزير الشباب والرياضة احمد فتفت من تيار المستقبل من جهته ان "قطر ستعد ورقة او اقتراحات حول موضوع انطلاق الحوار الجدي بمشاركة عربية تنفيذا للبند الخامس في اتفاق بيروت حول علاقة الدولة بالتنظيمات، وهذا يعني موضوع السلاح".
وينص البند الخامس من الاتفاق الذي اعلن الخميس الماضي في بيروت على "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين". ويؤكد النص ان "هذا الحوار يطلق في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة جامعة الدول العربية".
اما النائب سليم عون من التيار الوطني الحر المعارض فقال لفرانس برس "لم نصل الى شيء بعد" وبعد ان اكد رفضه بحث موضوع تداعيات الاحداث الاخيرة في بيروت وعلاقتها بسلاح حزب الله خلال مؤتمر الحوار في الدوحة، قال عون "نريد اتفاقا تفصيليا حول كل النقاط المتعلقة بالحكومة وقانون الانتخاب وليس اعلان نيات فقط"