أصدرت المحكمة الجزئية بجدة أمس (الأربعاء) قراراً بتكليف مكتب المحاسب القانوني فيصل الصبان مصفياً عاماً لمساهمات الصريصري.. والمحامي صالح الغامدي " عضو هيئة التحقيق والادعاء سابقاً" أميناً للتصفية لمتابعة الاجراءات النظامية وذلك بعد 24 ساعة من صدور احكام بالزام الصريصري بإعادة 45 مليون ريال لأحد رؤساء المجموعات. يأتي قرار الشيخ عبدالعزيز الشتري ناظر القضية بتسمية المصفي بناء على رغبة المساهمين والدائنين ومشغل المساهمات في خطوة تهدف لإنهاء الحق الخاص وإعادة أموال المساهمين ويتضمن تكليف مكتب الصبان بإجراء المحاسبة والمراجعة القانونية لبيان مستحقات المساهمين وغيرهم من الدائنين في المساهمات منذ بدايتها وحتى الآن إضافة إلى القيام بحصر أموال الصريصري والبحث عنها وتسويق عقاراته لبيعها باشراف المحكمة مع تحري الدقة وفتح حساب لذلك الغرض بمشاركة المحامي صالح الغامدي الذي تم تكليفه بمتابعة جميع الاجراءات الشرعية والقانونية.

وألزمت المحكمة المصفي العام بتقديم تقرير محاسبي متكامل للمحكمة قبل موعد الجلسة القادمة التي تم تحديد السادس عشر من شهر رجب القادم موعداً لعقدها.

وأوضح الغامدي أنه سيعقد اجتماعاً مع مكتب الصبان بعد غد " السبت" لوضع خطة شاملة لمباشرة اجراءات التصفية مشيراً إلى أن هناك خطوات ستتخذ لحصر المساهمين والأموال التي ساهموا بها تمهيداً لجدولة مواعيد اعادة اموالهم إليهم بعد انتهاء الإجراءات المتعلقة بحصر أموال وممتلكات الصريصري.

وعن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجزئية بتكليفه اميناً لتصفية المساهمة قال انها تتعلق بالحق الخاص فقط أما الحق العام والعقوبة التي يقضيها الصريصري فذلك أمر آخر خاص بالمحكمة والجهات المعنية الأخرى.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ "عكاظ" فإن المصفي العام الذي تم اختياره من بين 7 عروض قدمت للمحكمة سيقوم ببيع عقارات الصريصري وابرزها قطعتا ارض الأولى بكورنيش جدة والثانية في المدينة المنورة اضافة إلى رصد مبالغ كانت حجزتها المحكمة في وقت سابق. وأبدى عدد من المساهمين ارتياحهم لهذه الخطوة الهادفة لإغلاق ملف الحق الخاص في مساهمات الصريصري واعادة أموالهم اليهم مؤكدين استعدادهم للتعاون مع المصفي العام في هذا الشأن وفي الكشف عن عقارات الصريصري واملاكه لبيعها في المزاد العلني.

وكانت مصادر أشارت إلى أن الصريصري طالب في وقت سابق بإلغاء تهمة النصب والاحتيال الموجهة له وكذلك سجنه كشرط لإعادة أموال المساهمين. وحسب المصادر فإن الصريصري الذي يعتبر من ( هوامير) مساهمات سوا ورؤساء 56 مجموعة تابعين له.. مطالبون بإعادة مبالغ مالية جمعوها من المساهمين وتقارب نصف مليار ريال.

يشار إلى أن المحكمة كانت انتهت من ملف الحق العام في القضية بإصدار حكم نهائي غير قابل للاستئناف ويقضي بسجن الصريصري 15 سنة ومنعه من السفر لـ 10 سنوات مع تغريمه مليون ريال.