السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يكون اتفاق الدوحة الذي وقعه الفرقاء اللبنانيون المتصارعون، برعاية حكومة قطر والأطراف العربية والإقليمية والدولية الفاعلة، حجر الزاوية في تشخيص عميق وجدي، لطبيعة الأزمة المركبة والمستفحلة في لبنان منذ قيامه (1943) وحتى الآن، وبالتالي التوصل إلى معالجات وحلول واقعية وجدية لها، على المديين المباشر والوسيط، بهدف تطويق ذيولها ونتائجها السلبية عل الأرض، وصولا نحو تحقيق تغيرات وتحديثات جذرية تطال بنية النظام السياسي وخصوصا الميثاق غير المكتوب، الذي كرس نظام المحاصصة الطائفية المعمول به، في مخالفة سافرة لدستور الاستقلال الذي ينص في المادة 95 منه على العمل لإلغاء الطائفية؟ أم أنه (الاتفاق) مجرد هدنة واتفاق مرحلي (قد يطول أو يقصر) فرضته المعادلات والتوازنات اللبنانية الجديدة، خصوصا إثر احتدام المواجهات الأخيرة بين فريقي المعارضة والموالاة، والتي أدت إلى تفجر المواجهات العنيفة التي شهدتها بيروت وبعض مناطق لبنان منذ 7 أيار/ مايو الماضي؟
بداية نتفق على أن اتفاق الدوحة من وجوه كثيرة، يعتبر خطوة مهمة وأساسية في نزع فتيل الفتنة في لبنان، ومنع تطورها إلى أتون حرب أهلية مدمرة، لن ينجو منها أحد، ناهيك عن لجم تداعياتها الخطيرة في عموم المنطقة، وخصوصا تمظهراتها الطائفية المقيتة من قبل العصبويات المذهبية كافة، كما مهد الطريق نحو استعادة الهدوء والاستقرار (الذي نقر أنه لا زال هشا ومحفوفا بالمخاطر) وإقرارا لسلم الأهلي والعيش المشترك. هذا الهدف لا يصب في مصلحة جميع اللبنانيين فقط، بل أيضا في مصلحة الاستقرار والسلم في عموم المنطقة والعالم، دون أن نغفل أن هناك قوى إقليمية (إسرائيل) ودولية (الولايات المتحدة) لم تكن مرتاحة لهذا الاتفاق لأنه يتعارض مع أجندتها ومصالحها الاستراتيجية في لبنان وعموم المنطقة. لابد من التنويه هنا بالخطوات والنتائج المهمة التي أسفر عنها لقاء فندق الفينيسيا في بيروت، والذي توج في اتفاق الدوحة، حيث دخل بعض بنوده حيز التنفيذ، ومن بينها إنهاء العصيان المدني، والاقتتال والمواجهات العنيفة، وشمل ذلك إنهاء الاعتصام وسط بيروت، الذي قادته المعارضة على امتداد الثمانية عشر شهرا الماضية، كما تعهد فريقا 14 آذار و8 آذار بالحفاظ على الوحدة الوطنية، وانتهاج أسلوب الحوار السلمي والحضاري إزاء كافة القضايا الخلافية، وتحريم اللجوء إلى لغة التخوين والعمالة من قبل الجميع. اتفاق الدوحة مهد الطريق لانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان بالإجماع كرئيس توافقي للبنان في 24 مايو، وهو ما عبر عنه في خطاب القسم الذي كان متوازنا ودقيقا وحرص على أن يكون على مسافة واحدة من الفرقاء كافة، وفي التعبير عن طموح وآمال جميع اللبنانين العاديين، في استعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها في تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وتطوير القدرات الدفاعية وتحديدا إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وإطلاق مشاريع التنمية وإعادة الأعمار وخصوصا في المناطق المهمشة، واللافت هو ما تضمنه خطاب القسم من إشادة واضحة بدور المقاومة اللبنانية وسلاحها وتضحياتها التي أسهمت في تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة (25مايو 2000)، غير أنه في الوقت نفسه حذر من مغبة توجيه سلاح المقاومة نحو الداخل اللبناني، أو استخدامه لحسم الخلافات اللبنانية – اللبنانية. ضمن هذا السياق التوافقي (القلق) جرى تكليف فؤاد السنيورة كمرشح للأكثرية، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم وزراء يمثلون الأغلبية (16 وزيرا) والمعارضة (11وزيرا) ورئيس الجمهورية (3وزراء). صحيح أن تكليف السنيورة شخصيا كمرشح للأكثرية، لم يكن مرحبا به من قبل المعارضة، التي كانت تفضل ترشيح رئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريري، ومع أنها لم يكن بوسعها تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري، لكن أبدت معارضتها الضمنية له، وهو ما انعكس في حصول السنيورة على تأييد أصوات 68 نائبا فقط من أصل 127 نائب في البرلمان، بخلاف عدد الأصوات (126 صوتا) التي نالها في عام 2005 إبان التحالف الرباعي (تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل وحزب الله) قبل انهياره لاحقا. من المتوقع هنا أن تحدث العديد من المماحكات والخلافات بين الفريقين قبل الوصول إلى تسوية إزاء تحديد حصة الفرقاء في الوزارات السيادية والخدماتية... وللحديث صلة..
للتواصل ارسل sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة