ليس ضروريًا ان تظهر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة الأرقام التي تعبر عن معدل التضخم في السعودية، وليس ضروريًا ان نبرر المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها سكان العالم بارتفاع اسعار النفط، فقد اصبح كل هذا من الحقائق التي يلمسها الفرد. وعلى الرغم ان النفط موجود في مناطق محدودة من العالم ومنها المملكة، الا ان اسعاره المرتفعة يدفعها البشر في كل المناطق. وليست الدول المنتجة والمالكة للنفط هي المتسببة في هذا الارتفاع الكبير، بل على العكس تمامًا هم اكثر الضحايا تأثرا بما فعلته الدول المستهلكة الكبيرة والمتقدمة والمتسببة أيضا في رفع الاسعار.
الدكتور سيد الخولي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أضاف ان من المتوقع أن يستمر التضخم في مسيرة الصعود، خصوصا مع توافر العوامل المحفزة للارتفاع. ومنها زيادة الإنفاق الحكومي، ووتيرة الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية بسبب زيادة معدلات الاستهلاك، وارتفاع السيولة، وانخفاض أسعار الفائدة. ولاشك أن مواصلة أسعار النفط صعودها وتسجيلها أرقاما قياسية، واستمرار تراجع الدولار، والطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية بسبب العائدات القياسية للنفط وتحقيق معدلات نمو كبيرة، كلها عوامل تقود إلى ارتفاع التضخم. ويجدر الانتباه إلى معدلات التضخم العالمية، حيث شهد العالم في الآونة الأخيرة ارتفاعًا مستمرًا في المستوى العام للأسعار.
أسباب الارتفاع
أولا: ارتفاع أسعار النفط والطاقة
ارتفعت أسعار النفط من 24.95 دولارًًا للبرميل عام 2002، لتصل إلى 28.89 دولارًا للبرميل عام 2003، ثم إلى 37.76 دولارًا للبرميل عام 2004، وشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال عامي 2005 و2006، حتى وصل إلى 50 دولارًا للبرميل في المتوسط، وواصلت أسعار النفط ارتفاعها لتتجاوز حاجز الـ90 دولارًا للبرميل خلال عام 2007م، ثم توالى الصعود ليتجاوز 125 دولارًا للبرميل في 2008م.
وكان لسعر الفائدة الأمريكية تأثيره الايجابي على أسعار النفط، فقد سجل اليورو أعلى ارتفاع له أمام الدولار بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة مما انعكس ايجابيًا على سعر برميل النفط الخفيف الأمريكي، وبما أن تسعير النفط يتم بالدولار، فإن ضعف الدولار سوف يكون له انعكاساته السلبية على إيرادات النفط (للقول بسلبيتها على اقتصاد المملكة يتطلب معرفة عوامل أخرى بجانب الإيرادات).
ثانيا: أزمة الرهن العقاري وعدم استقرار أسعار الصرف العالمية:
نتيجة لأزمة الرهن العقاري فقد خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة نتيجة للمخاوف من تصاعد أزمة الرهن العقاري، مما كان له أثر كبير في التضخم، حيث بلغ الدولار الأمريكي أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل اليورو الأوروبي، وقد تعادلت المخاطر التضخمية مع احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفع الدولار أمام العملة الأوروبية الموحدة وسلة من العملات، ومازال متوقعا أن تتجه الأسعار إلى الارتفاع في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو. وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض المتواصل في الدولار يؤدي إلى زيادة الصادرات ومن ثم الدخل القومي، مما قد يؤدي لارتفاع عرض النقود، فترتفع الأسعار بشكل مستمر، فيزداد التضخم.
ثالثا: ارتفاع أسعار المواد الغذائية
بل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار القمح الأمريكي والأوروبي، الى مستويات قياسية (180% خلال ثلاث سنوات) مع انخفاض المخزون العالمي من القمح إلى أدنى مستوياته في نحو 30 عامًا. وارتفاع أسعار السكر والحليب والزيوت النباتية بنحو 80%. وأسعار الذرة وفول الصويا إلى أعلى معدلاتها، بجانب ارتفاع أسعار الأرز والقهوة إلى معدلاتها القياسية في عشر سنوات، وارتفعت أسعار اللحوم بنحو %50 في بعض الدول.
أهم أسباب ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية:
1) انخفاض في مستويات الإنتاجية العالمية لجميع المحاصيل الزراعية الأساسية، حيث أدت التغيرات المناخية وتزايد حدة الظواهر البيئية إلى تأثر المزروعات بالفيضانات وتغيرات الحرارة، وكذلك انخفاض مستوى الامطار المصاحبة للمانسون مما يهدد بانخفاض انتاج القمح في الهند، كما ان الاعاصير والعواصف وما يتبعها من فيضانات في شرق آسيا والصين تهدد المنتجات الزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى الجفاف في استراليا وافريقيا.
2) اتجاه بعض الدول الصناعية إلى انتاج الوقود الحيوي كمصدر بديل للنفط الذي ارتفعت أسعاره. ويستخدم حاليا ربع المحصول الأمريكي من الذرة لإنتاج الايثانول. ويتوقع البعض أن يصل نصيب الوقود الحيوي إلى 2,3% من الطاقة عام 2012م.
3) اتجاه عدد من الدول لفرض سياسات وضوابط جديدة تحظر تصدير المواد الغذائية مثل الهند وكمبوديا.
4) زيادة في الطلب العالمي على معظم المواد الغذائية، نتيجة زيادة عدد السكان والتطور الاقتصادي في شرق آسيا في نفس الوقت، وصاحب تزايد الطلب ارتفاع في تكلفة الإنتاج، بسبب انخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة العالمي.
5) انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية خاصة اليورو والجنيه الإسترليني والدولارين الكندي والاسترالي والروبية الهندية،حيث أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات تلك الدول عند معادلتها بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي وارتفاع أجور الشحن البحري والبري على المستوى العالمي بسبب ارتفاع أسعار النفط.
من جهة أخرى هناك بعض العوامل الإضافية الداخلية التي تزيد وتحفز الضغوط التضخمية تتعلق بفاعلية الرقابة وتطبيق القانون ونقص أو انعدام الوعي الاستهلاكي لدى بعض الافراد لدرجة تصل أحيانا إلى فصل الدافع للشراهة عن الرغبة في الإشباع وغلبة العوامل الاجتماعية المظهرية على العوامل الاقتصادية. وقد يضاف لذلك حصر الحلول في الاقتراحات المستمرة بزيادة الرواتب والأجور، مما دفع بعامل جديد للمساهمة بازدياد فوضى السوق وترافق ذلك بتلاعب التجار بأسعار عدد كبير من السلع والخدمات، الضرورية وغير الضرورية، إضافة إلى التأثير المباشر على مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بمعيشة المواطن اليومية. وترافق ذلك تزايد أرقام حجم البطالة، وعلاوة على ذلك، تصريحات وتأكيدات الحكومة عن ارتفاع نسبة النمو، دون الإشارة أو توضيح مظاهر وانعكاسات هذه النسب العالية في الإنجاز على حياة المواطن ودخله، وأسباب التراجع النسبي لهذا الدخل رغم الزيادات التي طرأت على الرواتب في السنوات السابقة. وبرغم عدم وجود بيانات إلا انه لا يستبعد قيام بعض التجار والصناعيين، باستغلال الارتفاع العالمي في الأسعار بصفة عامة وأسعار الطاقة والمواد الغذائية بصفة خاصة، الذي شمل مختلف المكونات الاستهلاكية الأساسية برفع أسعار منتجاتهم.
المشكلة الأكبر ليست ارتفاع الأسعار بل ندرة الغذاء:
علاج التضخم
الحلول المناسبة لعلاج التضخم بعد تحقيق الأمن الغذائي:
في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت دول العالم وألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، فالأهم ولاشك هو تعزيز الأمن الغذائي أولا، ثم محاولة (وهي محاولة شاقة) تحقيق التوازن بين الأسعار والرواتب أو الأجور، لأن ذلك يتطلب ويشترط إيجاد موارد حقيقية جديدة غير تضخمية وقادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
أن الحاجة الآن تتمثل في التعجيل بإجراءات كان مخططًا اتخاذها على مراحل في المستقبل. ولكن كثير من الإجراءات لها آثار تضخمية ولهذا لابد أن يتم التركيز على الهدف الأساسي وهو احتواء الآثار التضخمية للازمة العالمية.
فقد يلتهم الأثر التضخمي كل الإجراءات، ونتيجة تداخل العمليات الإنتاجية فان الأثر التضخمي سيؤدي إلى موجة تضخمية أخرى تقضي على جزء من الدخل الأساسي قبل الزيادة ,ولهذا لابد أولا من مراعاة مصادر تمويل الإجراءات المقترحة والتأكد أن هذه الآثار اقل ما يمكن خاصة بعد إعادة توزيع المنافع على مختلف فئات المجتمع.
يُقصد بعلاج التضخم «تحقيق معدلات منخفضة من التضخم والذي يصاحبه ارتفاع في معدل البطالة، مما يستوجب المواءمة بين الأهداف والسياسات الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أن اتباع سياسة معينة يتوقف على نوع التضخم، فقد يرى البعض أن التضخم قد يرجع إلى تضخم الطلب، مما يعني أن زيادة الإنتاجية وتحسينها يعد من أنجح السبل للتحكم بالتضخم والحفاظ على الاستقرار. وآخرون يرون التضخم ناتج عن زيادة التكاليف.
وتتطلب سياسة استهداف تخفيض معدل التضخم التزام السياسة النقدية، وعندها لابد من سحب السيولة، ولسحب السيولة لابد من رفع أسعار الفائدة، مما يؤثر بالسلب على الاستثمار الخاص، لذا فلابد من وضع سياستين لتحقيق هدفين، هما: استهداف التضخم في الأجل الطويل والمتوسط، وتحقيق زيادة في الناتج أو خفض معدلات البطالة في الأجل القصير. ومع استمرار التصاعد في حدة الضغوط التضخمية تواجه الدولة تحديًا في كيفية تهدئتها دون المساس بزخم النمو الاقتصادي الناجم عن تنامي الإيرادات النفطية والمصروفات الحكومية وأنشطة القطاع الخاص واستثماراته، ويتم التعامل مع الزيادات المتوقعة في المعيشة من خلال مجموعة من الأساليب المتنوعة في كافة المناطق لأنها تختلف من مكان لآخر فهي تارة تكون من خلال الحد من زيادة الإيجارات وتارة بتدخل الهيئات الحكومية المختلفة وتارة بانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية كنتيجة لضعف القدرة الشرائية.
الحد من الآثار التضخمية
وإذا كان هناك قائمة للمقترحات وليس الخطوات التي تساعد على الحد من الآثار التضخمية أو كبح جماحها وليس التخلص منها فقد أصبحت واقعًا لا يمكن معه إعادة الوضع إلى ما كان عليه. ويمكن أن تتضمن القائمة ما يلي:
1- خفض الإنفاق الحكومي في المجالات غير الإنتاجية وزيادة الاستثمارات الداخلية، وزيادة الاستثمارات الخارجية من خلال استثمار الفائض في الميزانية كي يدعم الميزانية في وقت أزمات تقلبات أسعار النفط أو ارتدادها المؤكد.
2- إعلاء قيمة العمل الجاد والمنتج وتعزيز احترام مجتمعنا للعمال الذين يخدمون الاقتصاد ويضيفون له أكثر من بعض الموظفين أصحاب الوظائف المكتبية الفاخرة. وبصورة عامة تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المواطن الموظف أو العامل.
3- الوعي الحقيقي بإمكانيات الفرد وما حوله بصورة واقعية، وإدراك معالم وأهداف المجتمع ضمن المجتمعات الأخرى والتغيرات التي ارتضيناها لمجتمعنا أو فرضتها ظروف الانفتاح على العالم والرغبة (عند بعض الأفراد وفي بعض الأوقات) في بلوغ ما بلغوه والحد بشكل عقلاني وحضاري من سلبيات التغيرات أو التأقلم مع المقبول منها والاستفادة من الفرص والمكاسب المتاحة في أكثر من موقع في العالم وليس التطلع الى قارة واحدة.
4- قيام مؤسسة النقد بالحد من قدرة البنوك على منح القروض الاستهلاكية مما يحد من تسارع نمو السيولة المحلية. ويمكن رفع أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع، في محاولة للحد من ارتفاع معدلات التضخم المتزايدة بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السيولة النقدية في البلاد. وإذا كانت أسعار الفائدة أقل من معدل النمو الاسمي، فإن هذا يعني أن السياسة النقدية مرنة.
5. العمل على ترشيد السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع. والتشجيع على الادخار في المجتمع من خلال وضع سياسات ادخارية فعالة لرفع معدلات الادخار ومن ثم خفض معدلات الاستهلاك.
6- البحث العملي والإيجابي الذي يحقق المصلحة من خلال تحديد العلاقة وسعر صرف الريال مقابل الدولار، أو مقابل سلة من العملات، وكذلك علاقة تسعير النفط بالدولار او غيره من بدائل. للسيطرة على التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى. ولكن هل سيخفض ارتفاع الدولار التضخم؟ خاصة ان التضخم لازال ظاهرًا في الكويت؟
المشكلة الحالية أن أغلب التضخم الحالي لا يعود إلى أسعار الصرف، لذلك لن يؤدي ارتفاع الدولار إلى تخفيض سريع للتضخم. فارتفاع أسعار الأراضي والعقارات أمر داخلي، وارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود إلى عوامل سياسية وبيئية في الدول المنتجة لها. إضافة إلى ذلك فقد زادت الواردات من الصين في السنوات الأخيرة، كما زادت الواردات من الولايات المتحدة في الشهور الأخيرة على حساب الواردات من الدول الأخرى التي ارتفعت عملاتها. كل هذه الأمور تدل على أن أغلب مصادر التضخم هي مصادر داخلية. لكن ارتفاع الدولار قد يخفض التضخم على المديين المتوسط والبعيد بشكل غير مباشر لأنه سيخفض أسعار النفط وسيقلل من مستوى السيولة. لكن هذا النوع من انخفاض التضخم قد يكون خطرًا لأنه قد يصاحبه انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. إن أي ارتفاع كبير للدولار سيكون مضرا، مثلما يضر الانخفاض الكبير للدولار. من أهم نتائج ارتفاع الدولار انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب على المنتجات البتر وكيماوية، وانخفاض أسعار الأسهم القيادية، وانخفاض أنشطة السياحة الداخلية. إلا أن أكبر خطر يمكن أن يجلبه ارتفاع كبير للدولار هو انخفاض الطلب على النفط وانخفاض النمو الاقتصادي. هناك منطقة توازن يكون فيها سعر الدولار وسعر النفط مناسبين للاقتصاد السعودي ومستوى السيولة فيها وشركاتها وأسواق الأسهم فيها، ويجب البحث عنها.
7- لاشك أن الزيادات التي طالت الأسعار في السوق الداخلية وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية أدت فعليًا إلى تآكل القيمة الحقيقية للرواتب والأجور، الأمر الذي يدل بوضوح تام على المعاناة غير المحدودة لذوي الدخل المحدود بصورة خاصة حيث ينتشر الشعور بالفقر. وبالتالي لابد من زيادة دور الضمان الاجتماعي ليشمل فئات أكبر من المجتمع غير الموظفين أو المتقاعدين أو ذوي الدخول الدنيا.
8- زيادة المرتبات والأجور للقطاعين العام والخاص أمر لابد من طرحة دون الارتباط بنسب. فمن المنطقي اقتراح نسب لا تقل عن نسب الارتفاع في الأسعار ولكن التخوف من أن يؤدي ارتفاع المرتبات إلى تحفيز المزيد من ارتفاعات الأسعار وهذا وارد ومجرب في أكثر من دولة، أو التخوف من تزايد الأعباء على القطاع العام في حالة انخفاض إيرادات النفط. ولهذا فالعلاج الأفضل يكمن في زيادة الدخول غير المرتبات والأجور، ومن أبرزها بدلات السكن والعلاج، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة الزيادة العليا تتجه لمصلحة المراتب الدنيا. واهم من هذا وذاك البحث عن مصادر حقيقية لتمويل الزيادة في أي رواتب أو أجور.
9- فرض رسوم تخدم الاقتصاد لا أن تزيد الحصيلة وموارد الدولة وهذا لا يمنع تخفيض بعض الرسوم والتعريفة الجمركية. والتشجيع على زيادة حدة المنافسة في الكثير من أسواق السلع وخاصة الرئيسية منها. والتخلص من مظاهر الاحتكار والإغراق. ودعم بعض السلع سواء أكانت وسيطة أو نهائية، كما يمكن دعم بعض المواد الخام. وفرض رسوم إضافية ومبتكرة وفعالة على سلع وخدمات وأصول وعقار لخدمة الاقتصاد.
10- الاستفادة من الخبرة السعودية في التخزين الاستراتيجي لتخزين المواد الرئيسية الاستهلاكية بواسطة المستوردين ليساعد ذلك في استقرار الأسعار.
11- مراقبة الأسعار ومعرفة أسباب ارتفاعها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لخفض الأسعار، ومكافحة الاحتكار. وذلك من خلال سلطة فعالة وقادرة ومجهزة بالتقنية لمراقبة الأسعار والاتصال بالمستهلك.
12- تشجيع الصناعات الغذائية الداخلية والاستثمار السعودي في الدول ذات الإمكانية الجيدة في مجال الزراعة الغذائية والتصنيع الغذائي وخاصة الدول القريبة على أن تخصص نسبة جيدة من الناتج للسوق السعودي.