أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن عمليات غسل الأموال بوصفها إحدى الجرائم الاقتصادية، والجريمة المرتبطة بها من حيث المظهر والأسلوب والمتعلقة بتمويل الإرهاب، تشكلُ مصادر قلق للأجهزة الأمنية والمالية والاقتصادية، وذلك خلال افتتاحه ندوة "غسل الأموال.. الواقع والتحديات" التي أقامها معهد الإدارة العامة في الرياض يوم أمس. وأِشار إلى تزايد الاهتمام بجرائم غسل الأموال في السنوات الأخيرة مع توسع حجم نشاط هذا النوع من العمليات ليصل إلى مئات المليارات من الدولارات، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن مجمل مبالغ الأموال التي يتم غسلها على الصعيد العالمي يتراوح بين 2 و5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما أنها أصبحت تستخدم أساليب معقدة جدا لاختراق الأجهزة المصرفية. وأضاف أن المملكة أدركت في وقت مبكر خطورة الجرائم الاقتصادية بشكل عام وعمليات غسل الأموال بشكل خاص، وكانت من أوائل الدول التي أولت مكافحة عمليات غسل الأموال اهتماما خاصا، وذلك من خلال الالتزام بالعديد من القواعد والاتفاقيات الدولية ووضعها موضع التنفيذ.
وقال الدكتور العساف كما قامت المملكة باستضافة العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المرتبطة بمكافحة نشاطات غسل الأموال. وأشار في هذا الصدد إلى أن أول اجتماع خارج باريس لمجموعة العمل المالي FATF التي أسست في العام 1989م كان في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض عام 1994م، لافتا إلى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للقطاعات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك برامج تدريب منسوبي البنوك المحلية والقطاعات الأمنية والقضائية والادعاء العام.
وقال وزير المالية إنه كان للمملكة دور محوري وأساسي في تأسيس مجموعة العمل المالي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA-FATF حيث تشارك المملكة في اجتماعات هذه المجوعة بانتظام وفعّالية، وأمينها العام من مواطني المملكة العربية السعودية.
وتابع أن المملكة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت، دليلا لمكافحة غسل الأموال في عام 1995م، ويجري تحديث قواعد الدليل بشكل منتظم وفقا للمستجدات في هذا المجال ويهدف إلى تعريف القطاعين المالي والتجاري بقواعد مكافحة غسل الأموال وتطبيق معايير "معرفة العميل"، كما تم إنشاء وحدات لمكافحة عمليات غسل الأموال في وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية منذ عام 1995م، وتم مؤخراً إنشاء وحدات مماثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل.
وقال الدكتور العساف إن هناك لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مقرها مؤسسة النقد العربي السعودي ويشارك فيها ممثلون من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة تتعامل مع كافة الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال.