تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة سوء استخدام المواد المخدرة والاتجار غير المشروع بها الذي يحتفى به يوم السادس والعشرين من شهر يونيو في كل عام والذي يصادف هذا العام غدا الخميس. وأعدت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات مجموعة من الخطط والبرامج الوقائية التي تعنى بتوعية أفراد المجتمع بأخطار آفة المخدرات وحماية أبناء الوطن من ذلك الداء الفتاك. وستحتفي جميع الإدارات العامة لمكافحة المخدرات بمناطق المملكة إضافة إلى المؤسسات التربوية والدينية والقطاعات العسكرية والصحية بهذه المناسبة لإيصال الرسالة للمجتمع بهدف وقاية الأسر وتعليمها كيفية تحصين أبنائها وبناتها وإكسابهم مهارات رفض المخدرات وتعاطيها.
وستتبع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في برامجها التوجيهية والوقائية بمناسبة اليوم العالمي وسائل وأساليب حديثة تحاكي المجتمع السليم من إدمان المخدرات وستضيف فهماً جديداً للمتلقي عبر الوسائل الإعلامية المختلفة التي سيتم استخدامها في تنفيذ تلك البرامج.
كما سيقام على هامش اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أكثر من (100) معرض توعوي في مدن المملكة ومحافظاتها وسيتزامن معها إلقاء المحاضرات العلمية وتوزيع المطبوعات الإرشادية.
واتخذت المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات الضرورية لمواجهة هذه الآفة لعل أهمها تطوير قدراتها الأمنية وتزويدها بكل ما هو جديد من فنون التدريب والتأهيل حتى تصبح قادرة على مواجهة التطور المتواصل في أساليب التهريب عبر الحدود الدولية.
كما تربطها بدول الجوار والدول الشقيقة والصديقة علاقات متميزة أثمرت عن تعاون إيجابي في مجال تبادل المعلومات الأمنية مما أسهم في إفشال محاولات التهريب وإحباطها في مهدها.
وتحرص المملكة العربية السعودية دائماً على أن تكون طرفاً إيجابياً وبشكل كبير في مختلف أنشطة التعاون الخليجية والعربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات وذلك من خلال التوقيع على مذكرات التفاهم والتصديق على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الدولية، وتعد المملكة من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988م.
وللمملكة على المستوى العربي وجود مستمر في اجتماعات مديري أجهزة مكافحة المخدرات في نطاق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث وافقت على قانون مكافحة المخدرات الموحد النموذجي الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
وجاءت شهادة الأمم المتحدة في تقريرها الصادر عام 1997م بأن المملكة العربية السعودية ثالث أقوى دولة في العالم في مجال مكافحة المخدرات ومن الدول التي يصعب اختراقها لترسم صورة ناصعة عن جهود المملكة في مكافحة المخدرات إنطلاقا من الشريعة الإسلامية التي تستمد منها نظمها وتشريعاتها في مختلف المجالات والتي تحرم تعاطي المخدرات وتجرم بيعها وترويجها.
كما تسلمت المملكة الجائزة الدولية من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات تقديراً من المجتمع الدولي لجهودها في تمرير المعلومات وهذا دليل آخر على ما تقوم به المملكة من دور مميز ومسؤولية دولية تجاه المخدرات,كما حصلت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على جائزة تقديرية دولية من الإتحاد الدولي للوقاية من المخدرات.
وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدور بارز وفعال بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية الأخرى للإقلال من انتشار المخدرات وتوعية المجتمع بأضرارها كما تعتمد الإدارة على وضع أسس عملية على مكافحة المخدرات والقبض على المتعاملين بها والمشاركة الفعالة في علاج وتأهيل مدمني المخدرات ورعايتهم ومتابعة وضعهم والمحافظة على سرية معلوماتهم.
وبما أن تعاطي المخدرات يدمر الذات الإنسانية من كل جوانبها الروحية والعقلية والجسمية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية ويحولها إلى عنصر بشري مسلوب الإرادة غير قادر على التفكير والعمل والإنتاج فقد تصدت المملكة العربية السعودية بحزم لمهربي ومروجي المخدرات وطبقت بحقهم أقصى العقوبات التي تصل إلى حد القتل لدرء هذا الخطر المستشري وبذل كل جهد للقضاء عليه بما توجبه الشريعة الإسلامية من أحكام رادعة على كل من يتعامل بالمخدرات بأنواعها مما كان له الأثر في مواجهتها.
وفي إطار هذا التوجيه السامي عملت المملكة العربية السعودية على التصدي لظاهرة المخدرات من منظور استراتيجي شامل يتسم بالعمل على توازن الجهود المبذولة في المجالات المتعددة للمشكلة ومنها الحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والسيطرة التجارية غيرالمشروعة للمخدرات وضبط مهربي ومروجي المخدرات وتبادل المعلومات، والوقاية من خطر المخدرات باستخدام الإعلام والتعليم والدراسات والبحوث، وعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم ورعاية أسرهم، وجاءت كل هذه المحاور لكي تحقق هذا التكامل والتوازن وتضع الخطط والبرامج وترسم السياسات التي تمكن من الاستخدام الأمثل لجميع الإمكانات.