وصف مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي سليمان التويجري الأخطاء التي تحدث في الاعفاء من الرسوم بأنها غير جوهرية على حد تعبيره. وقال في تصريح خاص لـ "عكاظ" : ان الأخطاء التي تكتشف تتعلق بعدم تطابق أرقام البنود مع مسميات البضائع الواردة ويتم تعديل البند الصحيح من القسم المختص بالجمرك وتعالج في نفس اليوم. وأضاف: ان عدم صحة البند الجمركي لا يتسبب مطلقا في حجب الإعفاء الصادر عن التاجر ويقوم الجمرك باعتماد المسمى الوارد في قرار الإعفاء الصادر عن لجنة الإعفاءات المشكلة من عدة جهات منها الجمارك وتتم الإجراءات الجمركية وفقا لذلك في ذات الوقت التي يجري فيه تصويب البند. وحول حجم الضرر الناجم عن تأخير خروج البضائع من الميناء إلى السوق المحلي بسبب إحالة المستندات التي تحمل أخطاء في الأرقام إلى الشؤون القانونية في الجمارك، قال: عند وجود أخطاء في أرقام البنود الجمركية المدونة في استمارة الإعفاء تحال البيانات أو المستندات الخاصة بالإرساليات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب قرارات الإعفاء الصناعي إلى قسم الشؤون القانونية أو إلى أي أقسام أخرى بالجمرك لكنها لا تأخذ وقتا طويلا في دراسة البند الصحيح بل تنجز عمليات تصحيح البنود الجمركية في نفس اليوم أو اليوم التالي على أبعد تقدير، وبالتالي لا يؤدي ذلك إلى تأخير خروج البضائع ولا يترتب عليه أي ضرر.
التويجري رفض تحميل أي جهة المسؤولية، واكتفى بقوله: عندما يبدأ الجمرك في استكمال باقي الإجراءات للإرسالية يرسل في الوقت نفسه إشعار إلى المصلحة بهذه التعديلات نظرا لوجود مندوب من مصلحة الجمارك في لجنة الإعفاء.
يذكر أن "عكاظ" نشرت بالتفاصيل في 13 مايو الماضي قضية أزمة المستندات التي كانت تحمل أختاما حكومية صحيحة وجرى اكتشافها من قبل جمرك جدة عند إدخال البيانات.