قال معالي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي :إن الإرهاب من أكبر الجرائم والفواحش ، ويعد في الدين الإسلامي من جرائم الحرابة والفساد في الأرض التي أغلظ لها الإسلام العقوبة. ويأتي هذا الموقف الصارم وهذه العقوبة الاستثنائية تعظيما لحرمة النفس البشرية، وتحصينا للرعية من الترويع وقذف الرعب والعدوان الظالم . كما عمل الإسلام على التصدي لجذور الإرهاب واستئصاله في مكامنه المحتملة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وأضاف معاليه : وإنطلاقاً من هذه المواقف الإسلامية المبدئية الواضحة كانت منظمة المؤتمر الإسلامي دائماً سبّاقة لحشد الطاقات والجهود لمناهضة الإرهاب . وقد بادرت المنظمة إلى عقد ندوة دولية في جنيف في يونيو 1987م تحت مسمى "الندوة الدولية بشأن ظاهرة الإرهاب في العالم المعاصر ، وآثارها على الأمن الفردي ، والاستقرار السياسي والسلم الدولي . كما أصدرت المنظمة في ديسمبر عام 1994م مدونة سلوك لمناهضة الأعمال الإرهابية تلتزم بها الدول الأعضاء ، وتوجت جهدها في هذا الصدد في يوليو 1999م بوضع معاهدة لمكافحة الإرهاب تسري مقتضياتها بين دولها السبع والخمسين . وقد تضمنت هذه المعاهدة اثنتين وأربعين مادّة تناولت مواضيع عديدة ، منها وضع تعريف للإرهاب ، وتدابير لمنع الجرائم الإرهابية ، ومكافحتها ، وتحديد مجالات التعاون والتنسيق الأمنية المختلفة بين الدول الأعضاء ، وشؤون تسليم المجرمين ، وإجراءات حماية الشهود والخبراء وغير ذلك من التفاصيل الدقيقة .
ورغم مناهضة الإسلام للإرهاب وتخصيص أقصى العقوبات لمكافحته ، وحرص الساسة المسلمين على اتخاذ المبادرات الجماعية السباقة لمحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ، فقد استغلّ البعض الأعمال الإرهابية التي يقوم بها نفر قليل جداً من المتعصبين من أتباع الديانة الإسلامية ، والذين لهم أجندتهم الخاصة ، ليحمّلوا العالم الإسلامي كله بمئات ملايينه جريرة أولئك النّفر الضال الذين يقترفون ممارسات إرهابية . وفي هذا خلط مقصود مرفوض ، إذ لا يعقل أن ينسب كل عمل أو ممارسة يقوم بها شخص ما إلى تعاليم دينه ، حتى ولو اتخذ من دينه ذريعة لذلك .
ونتيجة لما سبق ، أصبحت ظاهرة كراهية الإسلام اليوم ظاهرة مقلقة سائدة في عدد من المجتمعات ، وتُفردُ لها منظمة الأمم المتحدة اجتماعات خاصة . وصار كثير من المسلمين يعيشون ظروفاً حياتية لا تطاق، حيث أصبحوا – في معظم الأحيان – متهمين وهم أبرياء .
وأضاف: أن استمرار هذا التوجّه يحمل في طياته خطر زيادة إفشاء موجة التحامل ضد الإسلام والمسلمين، في أنحاء العالم ، مما سيعمل على حفر شرخ حضاري تحاملي ضد المسلمين لدى أتباع الديانات والحضارات الأخرى، يؤدي بدوره إلى زعزعة الاستقرار الدولي، في الوقت الذي نسعى فيه جميعاً إلى حوار الحضارات واستتباب الأمن والطمأنينة في العالم بكل حضاراته وثقافاته وأجناسه وأعراقه .
وأعتقد من هذا المنطلق كذلك أنه قد أصبح من الواجب أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار ينص على حظر استعمال أية اصطلاحات أو أسماء تقرن الإرهاب بأي دين من الأديان ونحن نأمل من لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب الدولي ، المنبثقة عن القرار 1373 ضرورة تطوير أساليب عملها من خلال تكثيف الحوار مع المنظمات الإقليمية ، وتبادل المعلومات معها ، ومعالجة موضوع الإرهاب عن طريق نهج متكامل يجمع الأبعاد الاقتصادية والسياسية الاجتماعية ومعالجة جذوره المتنوّعة ، والامتناع عن الاستهداف غير المبرر لبعض الديانات والثقافات . وعلى هذه اللجنة العمل على وضع تعريف دولي للإرهاب ، والتمييز بينه وبين نضال الشعوب المشروع من أجل التحرّر وتقرير المصير اللذين كفلهما ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب ، وعدم إغفال جرائم إرهاب الدولة التي ينبغي أن تكون مناهضتها شديدة بالنظر إلى الموقع الرسمي المسئول للآمرين بها والمنفذين لها في الدولة ، كما يجري الآن في فلسطين المحتلة .