أكد وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني وسيلة أن التحركات العربية العربية والمشاورات التي جرت في اجتماع الوزاري العربي الطارئ في القاهرة ستساهم في تعزيز موقف الخرطوم في مواجهة المحكمة الجنائية من جهة ودعم السودان في المحافل الدولية من جهة اخرى واكد وسيلة في تصريحات لعكاظ على أهمية التحرك الذي يقوده عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية ولقاءاته مع الرئيس السوداني البشير في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي تمخضت عن قرار المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير. واوضح ان الحكومة السودانية ستكون حريصة على تنسيق مواقفها مع الجامعة للخروج بموقف موحد تجاه الازمة. من جهته اتهم محمد أبو زيد مصطفى وزير الثقافة والرياضة والشباب السوداني المحكمة الجنائية بالسعي لخلق فتنة كبيرة بين القبائل السودانية إثر اتهام الرئيس البشير بارتكاب جرائم ضد الانسانية وخصوصا عندما خصت قبائل المساليت والزغاوة والفور بالذكر، مشيرا الى ان من شأن ذلك أن يخلق صراعا جديدا بين هذه القبائل والقبائل الاخرى في الاقليم. وأضاف في تصريح خاص لعكاظ أن هذا القرار معيب وغير قانوني لان الدول التي وافقت عليه كالولايات المتحدة لم توقع على ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.وأشار أبو زيد الى أن الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون كان قد وقع على ميثاق المحكمة دون أن يصادق عليه وعندما جاء الرئيس بوش سحب الموافقة الامريكية على ميثاق المحكمة مؤكدا أن إحالة مجلس الامن ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية أثبت وجود نوايا سيئة نحو السودان الذي استطاع في فترة قياسية أن ينهي الحرب في الجنوب عبر اتفاق نيفاشا مشيرا الى أن الرئيس البشير نفسه استطاع وقف الحرب في الشرق باتفاق أسمرة مع جبهة الشرق، ولفت الى أن السودان لن يسلم أي مواطن سوداني سواء كان معارضا أو مؤيدا لحكومة الخرطوم، مشيرا الى أن القضاء السوداني قام فعلا بمحاكمة عدد ممن ثبت أنهم متورطون في بعض أحداث دارفور وأن هؤلاء الآن في السجون السودانية. واشار الى أن السودان لديه الكثير من الخطوات التي سيتخدها في المرحلة القادمة لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية منها التحرك الدبلوماسي في المنظمات الاقليمية والدولية وحشد دول العالم في مجلس الامن لرفض قرار المحكمة، منوها بالرفض القاطع لقرار المحكمة من جانب الصين والاتحاد الافريقي والدول العربية وكثير من الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية، كما أن السودان سيواجه التحدي الخارجي للمحكمة بتعزيز وحدته الداخلية، لافتا الى رفض جميع القوى والاحزاب الوطنية قرار أوكامبو وسعي هذه القوى الى حل أزمة دارفور بكافة السبل.