وقع الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد، رئيس جمعية حماية المستهلك في المملكة واحمد بن سليمان الزبيدي الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الحماية العالمية مذكرة تفاهم تكون بموجبها جمعية حماية المستهلك السعودية شريكا استراتيجيا للمنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد.
ويعقد المنتدى في جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر القادم . وتنظمه جامعة الدول العربية والغرفة الإسلامية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع الشركة. ويهدف المنتدى إلى حماية المستهلك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الغش والتقليد، والتوعية بآثارهما على الاقتصاد والمجتمع، ورفع مستوى الوعي العام لدى المستهلك العربي بمخاطر المنتجات المقلدة والخروج بتوصيات فاعلة لمكافحة هذه الظاهرة عن طريق تكثيف الندوات والمحاضرات والبرامج التوعوية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأوضح الدكتور الحمد أن جمعية حماية المستهلك السعودية والشركة تهدفان إلى تكوين شراكة تعمل على حماية المستهلك والمجتمع السعودي من خلال البرامج التوعوية، والنشرات الدورية. كما أن الجمعية سوف تدعم برامج ومحاور المنتدى عن طريق المشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات والمساهمة في الاتصال بالجهات الرسمية والأكاديمية في الداخل والخارج، ودعوتها للمشاركة في أعمال المنتدى، بالإضافة إلى المشاركة في تقييم أوراق العمل المقترحة للمنتدى.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بالموافقة على النظام الأساسي للجمعية التي تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة. وتسعى الجمعية إلى حماية المستهلكين في المملكة من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
وفي السياق ذاته، قال أحمد الزبيدي، الرئيس التنفيذي للشركة: إننا في الشركة نحرص أشد الحرص على التعاون مع شركائنا في المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، كما اننا نحاول أن نوحد الجهود من خلال مشاركة كل الجهات المعنية بحماية المستهلك.
ويسعى المنتدى إلى اعتماد استراتيجيات لمحاربة الغش التجاري والتقليد، وتفعيل التعاون والتنسيق بين المنظمات والأفراد والمؤسسات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد، إلى جانب تنسيق الجهود المبذولة وصياغة آليات لمواجهة المشكلة مع أصحاب حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمنظمات العالمية والحكومات المعنية والقطاع الخاص، بهدف تحقيق مجتمع عربي آمن من الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة ورفع مستوى التوعية لدى المستهلك.