أكد رئيس مجلس إدارة الغرفةالتجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي، أن مكة المكرمة تزخر بحزم واسعة من الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات التي تشهد دعما مستمراً من القيادة الحكيمة، وتستشرف رؤية 2030 الداعية إلى مضاعفة عدد المعتمرين والحجاج والزوار، ما يفتح العديد من الفرص أمام المستثمرين من داخل وخارج المملكة تحت مظلة مناخ من الأنظمة والقوانين التي تضمن الأمن والأمان للمستثمرين.

وقال في خطابه أمام منتدى الأعمال السعودي الأوزبكي بمقر غرفة مكة المكرمة اليوم (الاثنين) إن اختيار اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة لمكة المكرمة مكاناً لاجتماع دورتها الرابعة، وانعقاد منتدى الأعمال السعودي - الأوزبكي، يشكلان فرصة طيبة لتمتين العلاقات الثنائية من خلال زيادة التبادل التجاري، وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين دفعا للعلاقات نحو آفاق أرحب.

وتابع: وفق التقديرات، فإن المسلمين في مختلف أنحاء العالم أنفقوا في هذا العام 2019 نحو 2.2 تريليون دولار تقريبا في قطاعات التغذية والمستحضرات الدوائية ونمط الحياة، وذلك يعكس نمواً سنوياً حيوياً يصل إلى 5.2%، ويتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.

وبين أن تمتين العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية رأس رمح التنمية في الفترة القادمة، ومنها العلاقات المميزة بين المملكة وأوزبكستان.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الأوزبكي ديلشود أحدوف أن الروابط التاريخية تعطي للعلاقات الحالية بين البلدين دفعا مقدرا، مبينا أن تطابق وجهات النظر في القضايا الدولية بينهما صنع أساسا متينا لهذه العلاقات التي تشهد تطورا مطردا، مضيفا أن حكومة بلاده تدعم التوجه السعودي الممثل في رؤية 2030، وهي تعنى بالتطوير في كامل الحياة، وتتوافق مع الإستراتيجية الأوزبكية 2021، الرامية الى الإصلاحات وتحرير الاقتصاد وتهيئة المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات.

ولفت إلى أن بلاده التي تقع في قلب آسيا تمثل سوقا واسعة للمنتجات، تتجاوز عدد السكان البالغ 33 مليون نسمة، إلى سكان المنطقة الآخرين حيث يمكن أن تصل المنتجات والخدمات إلى أكثر من 200 مليون نسمة، فضلا عن قرب المنطقة إلى أضخم سوقين، هما: السوق الصينية والسوق الروسية، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى حضور العديد من الفعاليات التجارية والصناعية التي تنظم في بلاده بانتظام.

وقال نائب وزير الخارجية الأوزبكي إن نمو اقتصاد بلاده بلغ هذا العام 6%، وهو مرشح للوصول إلى 8% بحسب تقديرات دوائر الاقتصاد الدولية، معتبراً أن العلاقات مع المملكة رغم تطورها إلا أنها لا تصل إلى حد طموح الطرفين، وينبغي تأهيلها لتصل إلى 100 مليون دولار بتنويع المنتجات، خصوصاً أن كل الظروف مواتية لتطوير هذه العلاقات المميزة.

بدوره، أوضح مدير الاتفاقيات والتعاون الدولي بالهيئة العامة للاستثمار بدر بن محمد المفقاعي، أن العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز على كافة المستويات، وتُعد المملكة من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية أوزبكستان بعد استقلالها، وتكتسب هذه العلاقات أهمية ورسوخاً مع مرور الوقت، في ظل العديد من المشتركات الثقافية والحضارية.

وأكد أن زيارات الأعمال المتبادلة ساهمت في تطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات وتعزيز المشتركات الثقافية والحضارية المتعددة بين الشعبين السعودي والأوزبكي.

وقال بدر المفقاعي: على الصعيد التجاري زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث وصل في عام 2018 إلى نحو 45 مليون دولار، بزيادة 33%، مقارنة بـ33 مليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن يستمر نمو التبادل التجاري مع إنشاء تكتلات تجارية سعودية هدفها تسهيل تصدير المنتجات الأوزبكية إلى المملكة ودول الخليج.

وفي ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، قال: تم تنظيم عدد من زيارات الأعمال والجهات الحكومية لبحث فرص الاستثمار المتاحة بجمهورية أوزبكستان، ونتج عن ذلك توسعا كبيرا في حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة حيث تم تسجيل 20 شركة سعودية فعالة في أوزبكستان، ست منها برأسمال سعودي بالكامل وبحجم استثمارات من المتوقع أن يتجاوز مليارَيْ دولار خلال العام 2020.

وأشار إلى أن كثير من رجال الأعمال السعوديين أفصحوا عن رغبتهم في الاستثمار في أوزبكستان لما تشهده من انفتاح اقتصادي ونمو في حجم التجارة الدولية ساهم في جعلها مهيأة بشكل كبير لاستقطاب الاستثمارات العالمية والسعودية في عدة قطاعات مثل الطاقة والصناعة والسياحة، وهي مهيأة للزيادة خصوصا مع توفر الحوافز والأطر التنظيمية بين البلدين كاتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي.

وقبل عقد انعقاد الاجتماعات الثنائية بين رجال وسيدات الأعمال من الجانبين، عرض رئيس الإدارة العامة في مجلس الغرف الأوزبكية غافرجان عثمانوف حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده أمام رجال وسيدات الأعمال بمكة المكرمة، وقدمت شركتان عروضا متنوعة لمنتجاتها.