اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ضوابط العمل الحر، وأعلن إطلاق المرحلة الثانية لبوابة العمل الحر بمميزات وخدمات جديدة لممارسي هذا النمط من أنماط العمل.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية بهدف تشجيع ودعم ممارسته كأحد أنماط العمل غير التقليدية، وسعياً نحو تمكين الكفاءات الوطنية من إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية، وفتح آفاق جديدة واعدة للباحثين عن فرص عمل حرة، حيث تم اعتماد أكثر من 123 مهنة يمكن لممارسيها الحصول على وثيقة تؤهلهم للعمل الحر في هذه المهن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في بيان صحفي اليوم (الجمعة) أن البوابة الإلكترونية لممارسي العمل الحُر تمكنهم من الحصول على العديد من المميزات، أولها: طباعة وثيقة معتمدة كإثبات لقدرتهم على العمل في أحد المجالات التي تم اعتمادها للعمل الحر، مبيّناً أن هذه الوثيقة ستمنكهم من الحصول على مميزات إضافية تشمل فتح حساب بنكي تجاري يمكن استخدامه للحوالات المالية للأعمال الحرة، وذلك لضمان الحصول على فرص أكبر بضمانات موثوقة، إضافة إلى إتاحة العديد من حلول الدفع الرقمية الآمنة للحصول على أجور العمل الحر، إضافة إلى الوسيلة التقليدية لتلقي الأجور (الدفع النقدي)، كما يتيح لهم التسجيل في البوابة الحصول على العديد من الخدمات المضافة وكذلك العديد من الخصومات من عدد من الشركات وفق المهنة التي يمارسها العامل.

وحول التثبت من كفاءة العاملين في هذا المجال أشار أبا الخيل، إلى أن آلية التسجيل تبدأ من البوابة الإلكترونية للعمل الحُر من خلال الرابط: https://freelance.sa/ حيث يتم بعد إكمال عملية التسجيل إرفاق المستندات التي تؤكد امتلاك المهارات اللازمة لممارسة العمل، وتشمل المؤهل العلمي والدورات التدريبة في هذا المجال، أو نماذج للأعمال السابقة لافتاً إلى أنه من خلال البوابة الإلكترونية يمكن طباعة وثيقة العمل الحر بشكل مباشر ومن خلال خطوات بسيطة.

وأكّد أبا الخيل، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وسعياً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للوصول إلى الطاقات البشرية من الباحثين عن فرص دخل والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة.