تعقيباً على مقال الكاتب الدكتور بدر بن سعود بصحيفة عكاظ بعنوان «محاكم التنفيذ.. تجويد ولكن»، إذ تحدث الكاتب الكريم عن بعض الأحكام القضائية في قضايا المنازعات والتنفيذ، ويرى الكاتب أن يُكتفى بمنع السفر وعدم إيقاف الخدمات للأسباب التي أوردها، وأضاف أن الأنسب أن يكون الحبس في القضايا الجنائية، مضيفاً أن قاضي التنفيذ يستطيع بالتنسيق مع مؤسسة النقد حجز المبلغ للتنفيذ دون الرجوع إليه، وبدورنا نتمنى ذلك ونتفق معه في ما طرحه عن قضايا المماطلة في سداد المستحقات المالية، ولعله يعني كما فهمت المستحقات المالية الناجمة عن تصرفات خالية من السلوكيات المنحرفة كالسطو والاحتيال والسرقة، وما في حكمها المصنفة (جنائية) والتي لا يجب أن يتاح لمقترفها إخلاء سبيله، حتى يسدد التعويضات التي حكم بها القضاء للمتضرر، السؤال: هل يستوي سجينان أحدهما في قضية مالية قهرية نقية مثل قضايا التأخير في سداد دفعات التأجير وأقساط القروض وأثمان الأشياء العينية كالسيارات والعقار وغيرها لظروف ربما منها الإعسار، مع سجين آخر سرق مالاً أو متاع إنسان بريء مع سبق الإصرار والترصد؟ وبعد أن أمكن الله منه وصدر ضده حكم قضائي مميز يلزمه بدفع قيمة المسروقات للضحية، وتم إعلان التنفيذ على نفقة الضحية البريء يفأجأ هذا المتضرر البريء بأن النظام يكفل للجاني إخلاء سبيله مع الإبقاء على منعه من السفر، دون إلزامه بالسداد، ومن يضمن عدم سفره لبلاده إن كان وافداً. لهذا تبرز أهمية إحضار كفيل غارم مادام إطلاق سراحه ليس مرهوناً بسداده المبلغ الذي حكم به القضاء، إلا إذا كان المبلغ مليون ريال أو أن يكون عدد ضحاياه خمسة أشخاص، وكأنها تسهيلات للجاني للعودة إلى استئناف نشاطه بضروب الإفساد في الأرض، إلى حين بلوغ نصاب قيمة مسروقاته المليون ريال أو عدد خمسة من الضحايا، أدعو إلى تفسير هذه الإجراءات الغريبة التي نراها لجانب الجناة على حساب المتضررين وتساوي بين سجين الإفساد في الأرض وسجين عمل مباح تحول إلى عثرة خارجة عن إرادته، أتمنى على كاتبنا الدكتور بدر أن يتناول هذا الشأن من جميع جوانبه، كما أدعو إلى مساءلة الكفيل عن كل ما يقترفه مكفوله الوافد، ولماذا يبقى الكفيل وكأن ما اقترفه مكفوله لا يعنيه؟ والشواهد والتجارب حاضرة لمن يرغب في الاطلاع والتثبت.

سؤال أخير: ماذا تعني كلمة كفيل لغةً وشرعاً؟