يبدو أن بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي خصوصا من الديمقراطيين يمعنون في الخطأ؛ عندما يزعمون أن السلاح الذي تشتريه المملكة من الولايات المتحدة يستخدم لقتل الشعب اليمني، فيما يغمض نفس الأعضاء أعينهم عما يرتكبه النظام الإيراني في اليمن من مجازر وقتل وتعذيب للشعب المغلوب على أمره.

إذا كان أولئك يعتبرون أن شراء المملكة للأسلحة حكر على السلاح الأمريكي فهم مخطئون؛ لأن المملكة لها خياراتها وفق مصالحها الإستراتيجية العليا. وعندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيوقع على قانون نفقات الدفاع الوطني الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، بعدما نجح الكونغرس والبيت الأبيض في إسقاط جميع النصوص التي حاول أعداء السعودية تمريرها، وتشمل فرض حظر تأشيرات دخول سعوديين، وحظر تصدير أنظمة تسلح دفاعية للسعودية، ووقف التعاون الاستخباري واللوجستي؛ فإن ترمب يؤكد مرة أخرى أن السعودية شريك إستراتيجي رئيسي.

وليس هناك شك في أن أصدقاء المملكةً في مجلس الشيوخ من الجمهوريين، يعون تماما أن السلاح الذي تشتريه الرياض من واشنطن هو للدفاع عن أراضيها وأمنها وسيادتها من أي تهديد خارجي؛ وليس للقتل والتدمير مثلما يفعل نظام الملالي في اليمن والعراق وسورية ولبنان.

وإذا نظرنا إلى الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة خصوصا التهديدات الإيرانية وتطويرها للسلاح النووي؛ وقدر المملكة أن تعيش في هذه المنطقة المضطربة المليئة بالحروب والفوضى؛ فإنه يحق لها اتخاذ كل الإجراءات لحماية أراضيها من المخاطر المحتملة؛ وهذا ما يسعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أعاد صياغة مفهوم القوة السعودية عسكرياً وأرسى نظرية عسكرية واضحة المعالم لمواجهة التمدد الإيراني.

ولقد شهدت قوة الردع السعودية نمواً واسعاً في غضون فترة وجيزة، وحققت المملكة نقلات كبيرة في تطوير ترسانتها العسكرية أظهرت القدرات الحقيقية لقوتها إقليميا ودوليا، وجعلتها تحل في مراتب متقدمة ضمن أقوى الجيوش العالمية في أكثر من تصنيف. ولدى المملكة القوة العسكرية الأكثر تجهيزاً وفعالية في المنطقة، خصوصا أن تقوية قدراتها العسكرية بمثابة رسالة للنظام الإيراني أن المملكة قادرة على ردع أي اعتداء من أي جهة كانت وتستطيع الحفاظ على مصالحها ومنع التعرض للملاحة الدولية أيضا من أي تهديدات.

وأخيرا وليس آخر، فإن السعودية تملك خياراتها بيدها وهي ليست بحاجة لمن يرشدها إلى الطريق للدفاع عن أراضيها، لأن لديها استراتيجية للردع وقطع يد المعتدي أو من يحاول العبث بأمنها واستقرارها.