كشفت مصادر لـ «عكاظ» تأييد محكمة الاستئناف لقرار صادر من المحكمة الجزائية بتغريم قاض سابق بدائرة الأوقاف والمواريث بإحدى المناطق 10 آلاف ريال ومعاقبته بـ 20 جلدة، لجمعه أموالا من دون وجه حق، مستغلا نفوذ وظيفته. وطبقا للتفاصيل التي حصلت عليها الصحيفة فإن مواطنا تقدم بشكوى إلى أمين إحدى المحافظات عن رئيس دائرة ألزمه بدفع 12200 ريال، وأجبره على توقيع إقرار على نفسه بالاعتداء على زوجته وعدم الإنفاق عليها والاقتراض منها. وأفاد الشاكي بأن القاضي أصدر بعد ثمانية أشهر قرارا بالصلح مع زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء عليها ودفع مبلغ 12200 كنفقات متأخرة.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل حققت في الاتهامات والتي أسفرت عن اعتراف القاضي باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح مع زوجته ودفع مبلغ مالي لها برغم معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظرها المحكمة العامة، وتعمده على عدم تدوين الحقيقة. وبسؤال المدان عن مبررات فعلته أفاد بأن السبب شخصي لا علاقة له بالعمل، وأنه استغل نفوذه الوظيفي ليجعل طلاق الزوجة بيده لا بيد الشاكي بهدف الضغط عليه. كما أقر في التحقيقات بجمع تبرعات عن طريق كوبونات. وفي وقت لاحق حققت وزارة العدل مع القاضي لجمعه تبرعات لنفسه بطريقة غير نظامية، وتقاضيه أموالا لمن يجري لهم عقود نكاح فضلا عن تلقيه تبرعات أخرى من المأذونين في المنطقة مدعيا أنها لصالح مركز «تواصل»، كما اعترف بتقاضي مبالغ لقراءات في الحسينيات بصفته الرسمية وتسليم ضبوط قواعد الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم وإصداره ولايات جديدة لمن تربطه بهم علاقات شخصية. وزادت المصادر أن القاضي أقر في التحقيقات بمخالفة لائحة عمل قاضي الأوقاف بالنظر في خصومات ودعاوى منظورة في المحكمة العامة. وطالبت النيابة العامة في لائحة الاتهام بسجن المتهم 10 أعوام وتغريمه مليون ريال وتغليظها بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.

وقررت المحكمة تغريمه 10 آلاف ريال وجلده 20 جلدة وصرف النظر عن الحق الخاص لعدم كفاية الأدلة. وفي المقابل أكد الشاكي صاحب الحق الخاص لـ «عكاظ» أنه قرر تقديم طلب بنقض الحكم أمام المحكمة العليا والمطالبة بتشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم الصادر ضد خصمه لا يتناسب مع الجرائم التي أقر بها أمام النيابة وقضاة الدائرة.