شددت هيئة حقوق الإنسان على ضرورة عدم بقاء نزيلات دور الضيافة الاجتماعية للفتيات في الدار بعد انتهاء فترة محكوميتهن، وتطبيق برامج للرعاية اللاحقة منذ الدخول إلى السجن أو مؤسسة رعاية الفتيات لتقليل الحالات التي يتعذر دمجها مع أسرتها ومجتمعها بما يضمن تأهيلهن قدر الإمكان.

كما أكدت على إيجاد لائحة داخلية تنظم عمل الدور استناداً إلى لائحة الحماية من الإيذاء ومنح الفتيات المزيد من الفرص في استكمال تعليمهن ومزاولة أعمالهن، وتفعيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدور المجتمع المدني بإنشاء الجمعيات المتخصصة في دعم وحماية الفتاة والمرأة، وتوفير برامج التأهيل والتدريب. وأكدت الهيئة في بيان صحفي على ضرورة إيجاد مبان مناسبة لإيواء فتيات دار الضيافة بما يتناسب مع أوضاعهن الأمنية والنفسية والاجتماعية وتزويدها بالتجهيزات اللازمة مع مراعاة اختيار الموقع الملائم وتوفير برامج علاجية متخصصة لحالات الإدمان تبدأ مع النزيلة منذ دخولها السجن وبعد انتهاء مدة محكوميتها، ومعالجة استقبال من يعانين من اضطرابات نفسية. وفيما يتعلق بالكادر البشري في دور الضيافة أكدت الهيئة ضرورة إخضاع الموظفات وكافة العاملات بالدار إلى دورات متخصصة في الإسعافات وزيادة عدد الكادر الفني وتأهيلهن لأداء مهماتهن بصورة مهنية متخصصة خاصة في إعادة تكيف الحالات مع المجتمع.

لهذه الأسباب تحركت «الهيئة»

جاء بيان الهيئة على خلفية رصدها لملاحظات في دور الضيافة منها بقاء بعض الفتيات في الدور بالرغم من انتهاء فترة محكوميتهن. إلى جانب قصور في الصيانة والنظافة، وعدم ملاءمة بعض المباني مع تفاوت الملاحظات بين منطقة وأخرى. كما رصدت الهيئة تأهيل الأخصائيات وآليات الممارسات المهنية بصفة عامة، وعدم وجود آلية واضحة لتنظيم تقديم الشكاوى من قبل النزيلات وعدم جاهزية بعض العيادات الطبية بما يتلاءم مع احتياجات الفتيات الطبية والعلاجية، وعدم تمكينهن من التعليم والعمل.