تختفي أسماء وتظهر أخرى في السباق على منصب رئيس الوزراء في العراق، في مشهد يومي يظهر فيه حجم التنافس على هذا المنصب، فمنذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وإلى هذه اللحظة، تواردت أسماء عدة، رشحت داخل أروقة السياسيين لرئاسة حكومة مؤقتة بكابينة وزارية جديدة تحظى بقبول الشارع العراقي.

وبرز اسم محمد شياع السوداني كأول المرشحين على الساحة، بعد تقديم استقالته من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، لتتوالى بعده الأسماء التي تلقفتها مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بل طبعت بعض صور المرشحين ورفعت داخل ساحات الاعتصام للإعلان عن رفض بعضها وقبول أخرى دون تأكيد ترشيح هذه الأسماء بشكل رسمي من أصحابها.

فيما فاجأ الرئيس العراقي برهم صالح الجميع أمس (الخميس) بتمديد المهلة الدستورية لاختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي التي انتهت، مستندا إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يتمثل بعدم احتساب العطل الرسمية ضمن المدد الدستورية. وقالت مصادر «عكاظ» إن التمديد يأتي من أجل الوصول إلى اتفاق، بخصوص الشخصية التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة، لمن يكلف بتشكيل الحكومة القادمة، لافتا إلى أن سبب عدم تسمية المكلف بتشكيل الحكومة القادمة من قبل صالح، هو وجود معرقلات. وفي أول تعليق على قرار الرئيس العراقي، قال القيادي في حركة «صادقون» النيابية نعيم العبودي إن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون للوطنيين المخلصين ممن أسماهم بـ«عراقيي الداخل».