من أهم القرارات الاستراتيجية للبنوك السعودية قبل نهاية هذا العام (2019م) هو قرار مجلسي إدارة بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري السعودي مؤخرا على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين التي كانت قد بدأت قبل عام كامل في 24 ديسمبر 2018م، وهو في الحقيقة قرار استراتيجي قد تكون له أبعاد إيجابية اقتصادية واجتماعية وتنموية، ولقد كنت من أوائل من كتب في هذا الموضوع معارضا للفكرة برأي آخر رغم تسابق البعض بتأييد الفكرة للدمج من منطلق قناعتهم الخاصة، وهو تكوين كيان بنكي ضخم يستحوذ على 30% من القطاع المصرفي بأصول تبلغ 685 مليار ريال (182 مليار دولار) ليكون ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج وسيكون منافسا للبنوك العالمية، ويرى البعض أن الاندماج سوف يسهم في تمويل المشروعات العملاقة والاستثمار في مشاريع التقنية المتقدمة وتعزيز قدراته التنافسية وتحقيق التكامل في الأنشطة المصرفية وتكوين محفظة أكثر توازنا قطاعيا والتوسع إقليميا ودوليا.

ورغم قناعة البعض بهذه الإيجابيات إلا أنني كنت معارضا لفكرة الدمج من منظور احتكار الخدمات المصرفية في بنك واحد حتى لو كان مدمجا، وغياب المنافسة العادلة حيث سيستحوذ على 30% ومرشح إلى الاستحواذ على 50% من القطاع المصرفي، والحقيقة أعتبرها وجهة نظر مركزة على كبر حجم الكيان وإغفال جانب حقوق البنوك الأخرى التجارية في أسواق المملكة، بالإضافة إلى إغفال الجانب النفسي لدى عملاء البنكين والذين ارتبطوا تجاريا وماليا مع أحدهما منذ إنشائه وأصبحوا جزءا منه، وقد يؤثر الاندماج على ولائهم للبنك وخروجهم لبناء ولاءات جديدة مع البنوك الأخرى، أما من الجانب الاقتصادي فتقييم أسهم كل بنك معادلة صعبة جدا حتى إن كانت الدولة تملك الحصص الكبرى في البنكين ولها القوة التصويتية في أي تقييم يقرره الخبراء المكلفون، علما بأن البنك الأهلي التجاري يعتبر أكبر بنك سعودي من حيث الأصول حيث تبلغ قيمة أصوله (121) مليار دولار وقيمته السوقية تبلغ (38) مليار دولار، ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيه نسبة 44% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تساهم بنسبة 10% والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 10%،

فيما تبلغ أصول بنك الرياض (61) مليار دولار وقيمته السوقية (14) مليار دولار ونسبة صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيه 22%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تساهم بنسبة 16% والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 9%.

وبناء على تحليل للأرقام المالية يتضح أن الاندماج سيكون بنسبة 30% لبنك الرياض و70% للبنك الأهلي التجاري لو تم الاندماج في كيان جديد، ورغم جميع الإيجابيات التي ينظر لها البعض إلا أن بدائل الحصول بنفس الإيجابيات عديدة وتحقق نفس الأهداف بدون الدمج أو الشراكة في كيان بنكي جديد، ومن هذه البدائل حسب رأيي الشخصي هو زيادة رأسمال البنكين لاستيعاب التوسعات المستقبلية لتمويل المشاريع العملاقة التنموية، وزيادة رأس المال للضعف أو الضعفين يستوعبها السوق السعودي كأفراد أو مؤسسات أو شركات أو صناديق حكومية أو هيئات حكومية مثل التأمينات الاجتماعية والتقاعد وغيرها، ولا سيما أن أسهم البنوك للتداول أو للريع السنوي تعتبر هي الأفضل والأقوى، وأجزم أن هناك ثقة كبيرة في أسهم بنكي الأهلي والرياض وهما البنكان صاحبا التاريخ العريق في تنمية اقتصاد المملكة منذ أكثر من 50 عاما وقد يكونان أكبر بنكين ساهما في تمويل المشاريع التنموية في المملكة والتمويل الخاص في المملكة وغياب أحدهما أو كليهما سيحدث صدمة نفسية لدى العملاء بأنواعهم ويثير أسئلة عديدة أقوى من الجواب عليها.

لقد وفق مجلسا إدارة بنك الرياض والبنك الأهلي في إصدار القرار الصائب لوقف المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة الاندماج.

وأكد المجلسان أن البنكين يؤكدان لعملائهما ومساهميهما بأنه سيتم تحديث في تطوير قدراتهما التمويلية ورسم سياسات جديدة متطورة لخدمة عملائهما وتركيز جهودهما لتقوية قدراتهما التنافسية في السوق السعودية والإقليمية والدولية، وذلك لتحقيق أفضل العوائد لمساهميهما، وأنا بصفتي عميلا قديما لهما وبصفتي كاتبا اقتصاديا وأكاديميا أقدم شكري لمجلسي إدارة البنكين للشفافية في اتخاذ القرار الصائب، وأتمنى أن تسير جميع البنوك والمؤسسات البنكية بهذا النهج العلمي والمهني.

كاتب اقتصادي سعودي.

abdullahdahlan@yahoo.com