شن عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد قاسم الخالدي هجوما حادا على بعض المستشفيات والمستوصفات الخاصة لمغالاتها في الأسعار، وقال لـ «عكاظ» إن من يحدث منها يعد ضربا من العبث والمرابحة غير المشروعة ما يستوجب وزارة الصحة التدخل وحسم الأمر فورا. وأوصى الخالدي الوزارة بسرعة تصنيف المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص في فئات ومستويات طبقا للخدمات التي تقدمها وما توفرها من خدمات طبية على أن تكون الأسعار الأساسية كفتح الملفات والتحاليل والأشعة والتنويم موحدة لكل مستوى حتى يتم تنظيم العمل الصحي في القطاع الخاص. وشدد على أن لكل مواطن الحق في الحصول على مستوى عالٍ وآمن من الرعاية الصحية وضمان مستوى عال من الخدمة توفر له الأمان النفسي والاجتماعي. مشيراً إلى ضرورة توحيد فواتير خدمات القطاع الصحي الخاص؛ إما بإنشاء نظام إلكتروني موحد واضح للجميع؛ تشمل مقدم الخدمة والمستفيد.

وقال إن توحيد فواتير الخدمات الصحية بين المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة سيتيح الرقي والعمل في كل منشأة لجذب رضا المستفيد بعيدا عن الابتزاز المالي من رسوم مبدئية. «للأسف.. هناك تفاوت لافت بين المنشآت الصحية الخاصة في أسعار الخدمات، كالكشوفات والعلاج وصرف الأدوية وغيرها من الخدمات كالأشعة والتحاليل والتنويم، ما يعد ضربا من العبث والمرابحة غير المشروعة والمغالاة.. يجب على وزارة الصحة التدخل لتحد من جشع ملاك القطاع الصحي الخاص التي حولت المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة إلى دكاكين للربح والكسب غير المشروع». مشيراً إلى أن تقصير وزارة الصحة عن أداء مهامها شجع بعض ملاك القطاع الخاص للتلاعب وفرض الأمر الواقع على المرضى. واقترح عضو الشورى استحداث نظام تصنيفي معتمد من وزارة الصحة لتوزيع فئات المستشفيات والعيادات الخاصة والمستوصفات حسب جودة خدماتها ورسومها وتوحيد مراقبتها وإجراء كهذا من شأنه الارتقاء بالخدمات وفق أسعار محددة ومعروفة.

وقال الخالدي إن توحيد الجهود حسب رؤية خطة واضحة مؤسسة بنظام موحد يزيد من سرعة النهوض وتحقيق أهداف القطاع الصحي الخاص.