وصف عدد من البائعين في سوق الأسماك بمحافظة القطيف، الحملات التفتيشية التي تنظمها البلدية بالخطوة الإيجابية لمحاربة البضائع الفاسدة، مؤكدين أن الرقابة الصارمة تمثل أحد الأساليب الناجعة للحد من انتشار الأسماك الفاسدة، التي صودر منها كميات كبيرة أخيراً، ما يعطي دلالة على وجود أطراف تتحرك لتصريف البضائع الفاسدة، من أجل تحقيق مكاسب مادية.

وأوضح محمد المحيشي «بائع» أن الحملات الرقابية التي تفرضها البلدية على الأسواق، تمثل جزءا من مسؤولياتها لحماية المستهلك والمحافظة على الصحة العامة، لافتا إلى أن مصادرة كميات كبيرة من الأسماك التالفة عملية إيجابية، لاسيما أن المستفيد المستهلك بالدرجة الأولى وتنظيف السوق من العناصر غير الملتزمة بالاشتراطات من خلال عرض أسماك ذات جودة متدنية وأحيانا تالفة، مطالبا المستهلك بضرورة الحذر أثناء الشراء تفاديا من الوقوع في فخ بعض الباعة.

وذكر أن غالبية الأسماك الفاسدة يتم بيعها خلال ساعات المساء، خصوصا أن عملية عرض تلك الأسماك تكون خارج الدوام الرسمي، إضافة إلى ذلك فإن المزاد العلني المسائي يمثل فرصة سانحة لتصريف هذه النوعية من الأسماك.

وقال علي الظاهر «بائع» إن مراقبة الأسواق للوقوف على نوعية البضائع المعروضة، أمر تفرضه واجبات البلدية للحفاظ على الصحة العامة، مضيفا أن المشكلة تكمن في مصادرة الأسماك الفاسدة وغير الفاسدة بشكل جماعي، مما يعرض البائع لخسائر كبيرة.

وأوضح منير التاريخ «بائع» أن الأسماك الفاسدة ليست ظاهرة عامة، فالكميات المصادرة لا تشكل سوى نسبة بسيطة بالمقارنة مع إجمالي الأسماك التي يتم تداولها بشكل يومي، وفساد الأسماك أمر طبيعي وغير مستغرب على الإطلاق، فالكثير من البضائع تتعرض للتلف، بيد أن المشكلة محاولة البعض تحقيق هوامش ربحية من وراء بيع الأسماك الفاسدة.

من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، حرص البلدية على متابعة كافة الأسواق باستمرار للتأكد من صلاحية المعروض وإبعاد كل ما يمكن أن يهدد سلامة المستهلكين. والجولات التفتيشية تأتي استكمالا للحملة التي أطلقتها البلدية على جميع المطاعم والأسواق ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المحافظة ضمن «حملة الرقابة البلدية»، لافتا إلى تشكيل لجنة دائمة لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص؛ للوقوف على نوعية الأسماك المعروضة، والتأكد من عدم وجود تستر.