علمت «عكاظ» أن محكمة التنفيذ في إحدى المناطق أصدرت قراراً ببيع أراضي مطور عقاري وصاحب مخططات ومساهمات عقارية، في مزاد علني، لسداد ما عليه من أمر قضائي قضى بدفع مبلغ 350 مليون ريال، وفق 3 سندات تنفيذية تقدم بها مواطن. وقررت المحكمة، منع المطور من السفر، وألزمته بسداد المبلغ، وقررت الحجز على أمواله وممتلكاته، وذلك لعدم وجود أموال ظاهرة له سوى عقارين في مكة. وخاطبت محكمة التنفيذ الجهات المختصة لتعقب أموال المنفذ ضده، وإيقاف التصرف في عقاراته لحين بيع العقار في مزاد علني وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك بإشراف ومتابعة قاضي التنفيذ. ونقلت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن المنفذ ضده كان قد حرر عدداً من سندات لأمر بالمبلغ في شراكة عقارية ولم يسدد المبلغ في الوقت المتفق عليه الأمر الذي دفع خصمه للتوجه إلى محكمة التنفيذ مباشرة لإلزام المدعى عليه بالسداد على اعتبار أن سداد السند ورقة تجارية تنفذ من قبل محكمة التنفيذ مباشرة. وقالت المصادر إن محكمة التنفيذ كانت قد أصدرت قراراً قضائياً يتضمن إبلاغ المنفذ ضده بسداد سند لأمر خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه وفق النظام، وفي حال امتناعه تطبق عليه تعليمات نظام التنفيذ، انتهاء إلى صدور أمر بالإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً وحجزها وذلك بمقدار الدين المحكوم به لإلزامه بسداد المبلغ.

بـ 12 ملياراً.. 66 ألف طلب تنفيذي في شهر

بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال ربيع الأول الماضي، أكثر من 66 ألف طلب تنفيذ بنقص قدره 8% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في الشهر نفسه أكثر من 12 مليار ريال، بنقص قدره 68% من المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نسبة 94% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت كل من المناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة على نسبة 70% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

ووفق مصادر لـ «عكاظ» فإن عدداً من محاكم التنفيذ استخدمت القوة الجبرية واستعانت برجال الأمن في نحو 15% من القضايا التي تفصل فيها على متهربين من سداد الإيجارات أو مماطلين في تسليم عقارات.

وتضمنت قرارات لدوائر التنفيذ الاستعانة برجال الأمن في تنفيذ أوامر قضائية جبراً في قضايا عقارية تتعلق بإخلاء منازل ومعارض ومحلات تجارية من مستأجرين مماطلين واستلام وتسليم عقارات متنازع عليها وفتح شقق ومنازل بالقوة.

محامية: طلبات التنفيذ قسمان

قالت المحامية نسرين علي الغامدي إن محاكم ودوائر التنفيذ تختص إجمالاً بسلطة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية النهائية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة والقضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، كما تختص بتنفيذ السندات التنفيذية الأخرى. وبينت أن طلبات التنفيذ التي ترد إلى محاكم ودوائر التنفيذ تنقسم إلى قسمين أساسيين هما طلبات تنفيذ بمبالغ مالية وطلبات تنفيذ بحقوق أخرى.