القرار الأمريكي الجمعة الماضية بفرض عقوبات على الشركات المنفذة لخط الأنابيب الروسي الذي يمر إلى ألمانيا، يعكس سابقة تاريخية تشعل المزيد من الحروب الباردة بين أمريكا وروسيا وبينها والاتحاد الأوروبي. ومنذ اجتماع حلف الناتو في عام 2018، والولايات المتحدة تحذر ألمانيا على وجه التحديد، بأنها تطلب حماية أمريكية من روسيا، وفي نفس الوقت تزيد من اعتمادها على الغاز الروسي المصدر لها مباشرة، أو عن طريق أوكرانيا، وأن أمريكا لن تقبل بذلك خاصة بأنه يأتي على حساب الغاز المسال الأمريكي المتزايد تصديره إلى الاتحاد الأوروبي.

وخط أنابيب الغاز الروسي المعروف بـ «السيل الشمالي 2» ليس الوحيد الذي يعكس تمدد سيطرة روسيا اقتصاديا، بل سبقه خط الأنابيب الذي افتتح العام الماضي 2018، والمعروف بـ «قوة سيبيريا»، والذي يبلغ طوله أكثر من 300 كيلو متر، ممتداً من سيبيريا إلى الصين ومزوداً الصين بالغاز الروسي ليحل تدريجياً محل الفحم كمصدر رئيسي في توليد الطاقة الكهربائية واستعمالات أخرى.

وهنالك أيضا خط أنابيب غاز روسي ممتد إلى تركيا ومن ثم اليونان ويعرف بـ «السيل التركي»، وجميع هذا الامتداد «الغازي» الروسي يمثل تنافسية كبرى للولايات المتحدة من جهة، ومن جهة أخرى وكما تذكر أمريكا أنه يزيد من أخطار اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا اقتصادياً، مما يمكنها من السيطرة واتساع النفوذ الروسي في أوروبا.

وبالرغم من تأكيد روسيا على الاستمرار في استكمال خط الأنابيب الممتد إلى ألمانيا، واستنكارهما (روسيا وألمانيا) للعقوبات الأمريكية، إلا أن الشركة الرئيسية المنفذة للخط وهي سويسرية، قد أوقفت أعمالها، لمعرفة ما يمكن تبنيه على المسار الدبلوماسي من إيقاف لمثل هذه العقوبات.

ولو أردنا معرفة تأثير العقوبات الأمريكية على منفذي خط أنابيب الغاز الروسي على مسألة أمن الطاقة والتنافس بين المصدرين العالميين لها، لوجدنا أنها تتلخص في التالي:

أولاً: إن هذا الامتداد الصامت لروسيا شرقاً وجنوباً يمكنه حجب جميع العقوبات الأمريكية عليها، وأمريكا تعرف أنه لا يمكن إيقافها مهما حاولت. فالشركات الروسية أكثر من قادرة على استكمال خطوط الأنابيب هذه، حتى ولو ارتفعت تكلفة هذا الاستكمال، وهذا ما صرحت به روسيا رسمياً. إضافة إلى أن هنالك عدداً آخر من الشركات الأوروبية التي ستستمر في استكمال بناء الخط ولا تهتم بأمر العقوبات.

ثانياً: إن قوة روسيا القادمة هي في هذا الامتداد، والذي يأتي مستنداً على قاعدة كبيرة جداً من احتياطيات الغاز العالمي، حيث إنها أكبر مالك لاحتياطيات الغاز، وامتدادها حتماً سيوسع من نصيب الغاز في ميزان الطاقة العالمي على حساب المصادر الأخرى وعلى رأسها النفط، مستفيدة من أسعار غاز الأنابيب المنخفضة في الفترة الأطول.

ثالثاً: تقوم روسيا وأوروبا بالترويج للغاز تحت غطاء أنه المصدر الأنظف والأرخص من بين أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، لتمتد إلى بقية قارات العالم، ولا أستبعد دخولها بـ «الغاز» الرخيص إلى قارة أفريقيا وغيرها. وهذا مصدر قلق كبير ليس فقط لأمريكا بل لكل الدول المصدرة للطاقة.

وختاماً، فستكون هنالك تطورات عديدة قادمة، تعيد تشكيل خارطة الطاقة العالمية، ويأتي تنويع اقتصادنا السعودي بعيداً عن إيرادات تصدير النفط الخام ليمثل الخيار الأوحد لنا في ظل تحديات القادم من الأيام.

sabbanms@