شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم موجه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، يقضي بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عاماً، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية. واستند الصمعاني في تعميمه على الفقرة (16/3) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد من أن تزويج من قل عمره عن 18 عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى. وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.