ردت وزارة العدل على استفسارات تلقتها بشأن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عاماً بالتأكيد على أنه «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد من أن تزويج من قل عمره عن 18 عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى، ذكراً كان أو أنثى، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل».

وبينت الوزارة أنها دعت في تعميم لها المحاكم كافة ومأذوني عقود الأنكحة إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاماً، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 /‏ 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين.