في حكم جديد في ملف رسوم برنامج الدراسات العليا (الماجستير الموازي)، أيدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ضد جامعة جدة، وقضى بإعادة الرسوم والمقررة بـ 80 ألف ريال لطالب، مذيلا بعبارة (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه).

وفيما بات الحكم نهائيا واجب النفاذ، أكد الطالب المدعي لـ «عكاظ» أن الجامعة لم تنفذ الحكم حتى الآن. لكن المتحدث باسم جامعة جدة عبدالمجيد الغامدي، أوضح لـ «عكاظ» أنه بعد صدور الحكم بتأييد الدعوى، يحق للطالب أن يتقدم للجامعة أو الوزارة بطلب تنفيذ الحكم، ومن ثم يتم استكمال إجراءات تنفيذ الحكم وفق الأنظمة والتعليمات. وقال إن مدير الجامعة وجه باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ الأحكام دون تأخير بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات النظامية كافة. وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها الطالب لاسترداد الرسوم، مؤكدا للمحكمة أن الجامعة استحصلت منه الرسوم الدراسية، استنادا على توجيه سابق من وزير التعليم السابق، لكن استحصال الرسوم يعد مخالفا للأمر الملكي الصادر عام 1429، المتضمن موافقة الدولة على تحمل تكاليف الرسوم الخاصة ببرنامج التعليم الموازي بالجامعات دون تخصيص أو تحديد لبعض الأقسام دون بعض. ورد ممثل جامعة جدة على المحكمة بمذكرة طالب فيها برفض الدعوى، مبررا بأن قبول الطالب كان مشروطا بدفع تكاليف الدراسة، وأن الجامعة التزمت لاحقا بتوجيه وزير التعليم العالي في 1439، بشأن إيقاف جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات. واستندت المحكمة في قرارها إلى أنه كان يتعين على الجهة المدعى عليها (وزارة التعليم - جامعة جدة) أن تكون ممارستها لصلاحيتها صحيحة وعلى سند من المشروعية بحيث تراعي في ما يصدر عنها ما هو أعلى منها درجة وفقا لمبدأ مشروعي التدرج في الأنظمة. وأوضحت المحكمة أنها اطلعت على ما صدر بشأنه أمر سامٍ عام 1429 يتضمن أن تتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون قيد أو شرط، لذا فإن المحكمة تقرر أن أخد الجامعة للرسوم الدراسية من الطالب يعد مخالفا للأمر السامي بلا سند نظامي مشروع، ولا يجوز تعديل أو تخصيص الأمر السامي إلا من ذات الجهة التي أصدرت قرار الإعفاء من الرسوم، وهو ما لم يتحقق في الإجراء الذي اعتمدته جامعة جدة وتنفيذها تعليمات وزارة التعليم.

علق المحامي سعد مسفر المالكي أن الجهة التي يصدر عليها حكم نهائي ملزمة بتنفيذ الحكم طالما اكتسب القطعية ويكون التنفيذ عبر الوزير المختص أو الحاكم الإداري. وقال إن القضاء السعودي قضاء نزيه ومستقل يصدر أحكاما نافذة على الوزارات أيا كانت، مشيرا إلى أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة لدى الحكومة طبقا لنظام ديوان المظالم.

مراحل دعوى رسوم الماجستير الموازي:

80 ألفا

قيمة المبلغ

المدعي: الجامعة خالفت الأمر الملكي في عام 1429

الجامعة: القبول مشترط بسداد الرسوم

المحكمة:

لا يجوز تعديل الأمر السامي إلا من ذات الجهة