أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الأحكام الابتدائية التي صدرت بحق المتهمين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تؤكد موقف المملكة بخصوص هذه القضية، الذي كان واضحاً منذ البداية، حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين.

وفيما رحبت الجمعية بصدور الحكم، قال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني إن الجمعية حضرت جلسات المحاكمة منذ بدايتها بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض، وتم السماح لأطراف القضية من متهمين ومحاميهم ونيابة عامة ومدعين بالحق الخاص بتقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة وإصدار الحكم، لافتا إلى حضور جهات حقوقية ودبلوماسيين أجانب وأبناء المجني عليه جلسة الحكم. وأشار القحطاني إلى أن هذه الأحكام أكدت حرص السلطات في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن هذه القضية التي قضت بمحاسبة كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم وبما يحقق العدالة ويحفظ حقوق ذوي المجني عليه، مؤكدا أن هذا الحكم يغلق الباب في وجه كل من حاول استغلال هذه القضية للإساءة لسمعة المملكة وقيادتها.

وأضاف القحطاني: «حان الوقت لأن تتوقف تلك الحملة المنظمة التي استهدفت السعودية ككيان؛ بهدف النيل من سمعتها سياسياً واقتصادياً وحقوقياً».