فضحت منظمات حقوقية في تركيا عمليات التعذيب التي يمارسها نظام أردوغان ضد المعتقلين بذريعة المشاركة في انقلاب عام 2016، وشددت على ضرورة محاكمة المسؤولين. وكشفت رئيس رابطة حقوق الإنسان نوراي تشافيرمان أمس (الثلاثاء) خلال مؤتمر موسع، أن عمليات التعذيب داخل أنقرة أصبحت تطبق بشكل ممنهج، مؤكدة أن الـ11 شهراً الأولى من عام 2019 شهدت تعرض 830 شخصاً للتعذيب داخل مؤسسات أمنية. وأوضحت أن 46 موظفاً سابقاً بوزارة العدل، تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، وانتهاكات جنسية داخل مديرية أمن أنقرة. وقالت: «ظهرت من جديد الشهر الماضي أدلة على تعرض 77 من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة للتعذيب في مديرية أمن أنقرة». وأكدت تشافيرمان ضرورة الوقف الفوري لعمليات التعذيب، قائلة: على تركيا أن تتبع الاتفاقيات التي تحظر التعذيب التي وقعت عليها. ويجب عليها أن تمنع التعذيب.

وتحدث نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عمر فاروق أوغلو عن تفاصيل عمليات التعذيب داخل مديرية أمن أنقرة، وقال: «حسب المعلومات التي وصلت لي فقد تعرض الأشخاص إلى انتهاكات جنسية وهم عرايا، وتم تهديدهم». وأوضح أن 4 محامين من نقابة محاميي أنقرة التقوا بالمحتجزين، وأكدوا تعرضهم للتعذيب. واتهم البرلماني المعارض وزير الداخلية سليمان صوليو بالمسؤولية، عن زيادة وقائع التعذيب خلال حالة الطوارئ»، ودعا المؤسسات الوطنية والدولية للتدخل.

وخلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين منذ إعلانها في يوليو 2016 عقب الانقلاب، تم حبس أكثر من 30 ألف شخص، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين في العالم الذي يتجاوز 120 صحفياً، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل. كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدني وعسكري.