بإعلان النيابة العامة في السعودية صدور أحكام قضائية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ تكون السعودية أكدت أنها قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون.

وأظهرت الحقيقة؛ وأوفت بالعهد الذي قطعته بمحاكمة المتورطين وتقديمهم للعدالة والاحتكام إلى القضاء السعودي المستقل؛ ليلقى المتورطون مصيرهم؛ وتبرئة الآخرين.

لقد وضعت الأحكام القضائية ضد المدانين كشف زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية؛ واتخذت الحكومة أشد العقوبات وأشد الإجراءات لضمان عدم تكرارها.

كما أرسلت المملكة رسالة للعالم بأن قضاءها مستقل، وأحبطت مساعي المتاجرة بدم المواطن السعودي جمال خاشقجي، وقامت بإجراء محاكمة عادلة للمتهمين في قضية مقتله، بعد أن حاول كثير من الأطراف الإقليمية والدولية استغلالها للإساءة إلى المملكة ودورها المحوري في المنطقة، والمملكة أكدت منذ اليوم الأول أنها لا يوجد لديها ما تخفيه، ومتى ما ثبتت أي مخالفات أو تجاوزات فإن الجميع سواسية تحت القانون الذي لا يستثني أحداً والجهات القضائية السعودية قامت بأقصى ما يمكن لها لتحقيق العدالة مع كل الأطراف قبل إصدار الأحكام.

كما أن صدور الأحكام القضائية يؤكد أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية ولم يلتزموا بالتعليمات، فكان القضاء لهم بالمرصاد.. وطوال الأشهر المتصلة لم ًتلتفت المملكة للمغرضين والحاقدين؛ بل طبقت العدالة وأكدت عزمها على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتىً النهاية، لقد قالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» الذي تذيعه شبكة «سي بي إس» الأمريكية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بصريح العبارة «هذا خلل وقع ولا بد من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب حدوث مثل هذا الأمر في المستقبل»، و... لا للمتاجرة.. لا لتسييس قضية خاشقجي.. قضاؤنا مستقل.. انسدل الستار.. وانقهر المغرضون.