أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قرارا بإلغاء مادة تحظر الطعن على قرارات لجنة فحص طعون المتضررين من حالة الطوارئ، بعد ثلاث سنوات من معاناة الآلاف بسببها، وبحسب هذا التعديل الذي أجرته الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية التي وافقت على التعديلات بموافقة 8 من أعضائها مقابل رفض 7 آخرين، فإن المتضررين من قوانين ومراسيم حالة الطوارئ، سيتمكنون من الطعن أمام المحاكم ضد قرارات «التدابير الإضافية» الموقعة عليهم مثل إلغاء جوازات السفر، وحظر السفر ومغادرة البلاد، والحجز على الممتلكات، إذا لم تنصفهم لجنة فحص الطعون.

وبحسب ما نقلته صحيفة «زمان» التركية، أمس (الأربعاء)، يعود الفضل في إلغاء الحظر إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك بعد أن رفع دعوى قضائية في مطلع فبراير 2018، أمام المحكمة الدستورية في هذا الخصوص.

من جهة أخرى، شهدت مدينة كيريك قلعة وسط تركيا بالقرب من العاصمة أنقرة، استقالة عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية الحاكم في المدينة، حيث قدم كل من حيدر بوزدمير عضو حزب العدالة والتنمية بمدينة كيريك قلعة، وخليل عوان أمين الوحدة الحزبية في بلدة كاراكاتشيلي، وحسين شانول أمين الوحدة الحزبية في بلدة ياخشيهان. وتتوالى الاستقالات من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد أن بدأت بإعلان نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان استقالته من الحزب ومن بعده رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو وتوجههما لتأسيس حزبين سياسيين معارضين، فيما كشفت تقارير صحفية تركية أن أكثر من 60 ألف عضو أعلنوا انشقاقهم من حزب العدالة والتنمية التركي خلال الشهرين الماضيين.