أحصت وزارة العدل عدد الموثقين المرخص لهم بنحو 2098 موثقًا، منهم 100 موثقة، و1998 موثقًا من الرجال، منذ إطلاق خدمة الموثق، الذين يقدمون 11 خدمة بكل سهولة ويسر وخارج أوقات العمل الرسمية لخدمة المستفيدين وتعزيز بيئة الأعمال.

وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أخيرا اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم.

وتُعد خدمة الموثق التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابتها الإلكترونية من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين، وأيضاً من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن الوزارة أطلقت العام الماضي، تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، ضمن خدمة الموثّق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات، إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية، وغيرها من الخدمات في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزارة العدل التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف التيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.