كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن أسباب قفز السعودية 72 مركزا عالميا في «التجارة عبر الحدود» وتصدرها دول العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية يرجع إلى 3 عوامل أساسية؛ هي إنفاق 100 مليار دولار على البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وزيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع بنسبة 47%، وتخصيص 35 مليار دولار، لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة أحمد بن حجر الغامدي وجود 25 جهة و100 خدمة إلكترونية تسهم بشكل أساسي في إجراءات وعمليات الاستيراد والتصدير، في ظل وجود اتجاه إلى تقليص إجراءات الفسح إلى ساعتين فقط.

ونوه خلال لقاء تعريفي بعنوان «مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك السعودية، إلى جهود تطوير مناطق الإيداع، وبرنامج مشغّل الاقتصادي المعتمد، وتطوير إجراءات الخدمات اللوجستية، وتطوير إجراءات الشحن الجوّي، مناشدا رجال الأعمال الاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها الجمارك.