قالت مصادر قانونية عراقية إن الرئيس برهم صالح لن تطاله أية عقوبة لمخالفته الدستور بعدم تعيين رئيس للوزراء خلال المهلة الدستورية. وقالت هذه المصادر لـ«عكاظ» إن المراجع القانونية حائرة بشأن ما إذا كان الدستور يعاقب الرئيس على مخالفته أم لكون النصوص الدستورية غير واضحة.

وأكدت الخبيرة القانونية ابتهال الغزي أن النص الدستوري لم يوضح أي عقوبة لرئيس الجمهورية في حالة ارتكابه مخالفة دستورية وما حدث حينما لم يكلف رئيس الجمهورية مرشح رئاسة الوزراء خلال المدة المحددة دستورياً هو خرق دستوري وليس فراغا دستوريا. وأوضحت الغزي، أن «المادة 61/‏ سادساً من الدستور العراقي وجهت بمساءلة رئيس الجمهورية بطلب من النصف زائد واحد في مجلس النواب ومن ثم يرسل إلى المحكمة الاتحادية لإدانة الرئيس وبعد عودة الكتاب وفي حالة الإدانة يتم التصويت على إعفاء رئيس الجمهورية».

وأشارت الخبيرة القانونية إلى أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية فإن الحكومة الحالية ستبقى حكومة لتصريف الأعمال حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد لتكليف رئيس الوزراء الجديد أو لحين إجراء الانتخابات النيابية وبدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة بذات السياق». وكان القيادي في تحالف القوى العراقية حيدر الملا أوضح عدم وجود حالة لما يسمى بـ«الفراغ الدستوري» وإنما ما حصل في عدم تسمية رئيس الوزراء خلال المدة الدستورية يعد خرقاً دستورياً.

وأوضح الملا أن «هذه الحالة لا تعد المرة الأولى التي حصل فيها خرق دستوري بل حصل سابقاً حين تشكيل الحكومات السابقة ولكنها المرة الأولى التي يحدث نزولاً عن رغبات الجماهير العراقية»، مبيناً أن «البوصلة اليوم لدى المتظاهرين وبالتالي نحن نثمن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح الذي لم يرضخ لضغوط الكتل السياسية بتكليف مرشح جدلي إلى منصب رئاسة الوزراء».