تعتبر الصحة النفسية من العوامل الرئيسية المؤثرة على مستويات الدخل والمعيشة والمشاركة الاجتماعية لأفراد المجتمع، ويمكن أن تسبب الأمراض النفسية وحدها خسائر اقتصادية، ولذا عمدت بعض الدول إلى استغلال الثورة الرقمية التي نعيشها الآن، وما تتيحه من إمكانات تمكن من استحداث حلول مبتكرة وأدوات مساعدة لتحسين مستوى الصحة النفسية لأفراد المجتمع. وفي مقدمة هذه الدول، أستراليا التي تعتبر رائدة عالميا في مجال بحث وتطوير خدمات الصحة النفسية الرقمية (Digital mental health).

في أستراليا يعاني واحد من كل خمسة أستراليين تراوح أعمارهم بين 16 و85 عاما (20%) من مرض نفسي، 11.5% لديهم اضطراب واحد و8.5% لديهم اضطرابات أو أكثر. ما يقرب من نصف (45%) الأستراليين عرضة للتعرض لمرض نفسي على الأقل مرة واحدة في حياتهم. وتسببت الأمراض النفسية وحدها بخسائر اقتصادية تقدر بمليار ريال سعودي سنويا، وهناك أكثر من 50% من الأشخاص لا يصلون إلى الخدمة ولعل ذلك يعود لتغيب الموظفين وقلة إنتاجيتهم في العمل بسبب الضائقة النفسية العالية وقد تصل النسبة إلى 20.9%، مما يترجم إلى خسارة سنوية قدرها 5.9 مليار ريال.

وفي السعودية أظهرت النتائج الأولية للمسح الوطني للصحة النفسية وضغوط الحياة في المملكة؛ أن 34% من السعوديين تراوح أعمارهم بين 16 و65 عاما تعرضوا للإصابة بأحد الاضطرابات النفسية في مرحلة ما من حياتهم و40% منهم من فئة الشباب. وفقط 5% منهم استفادوا من خدمات الصحة النفسية من علاج وغيره. وأما على الجانب الاقتصادي في السعودية، فقد غابت الأرقام الدقيقة التي تعطي صورة عن التأثير الاقتصادي للأمراض النفسية رغم توفر رأي عام مدرك لها.

إذن لا شك أن هذا الوضع المؤثر قد ولد الحاجة إلى استثمار الإمكانات الرقمية وثورة الاتصالات الحديثة، وأيضا شجع على ظهور عدد كبير من الاجتهادات الفردية في مجال الصحة النفسية الرقمية مما سبب إنتاج البرامج المكررة وغير المترابطة. ولتفادي هذه الصعوبات على صناع القرار في وزارة الصحة وضع معايير وأدوات وطنية تضمن جودة تقديم خدمات الصحة النفسية الرقمية واستخدامها وتحديد الأدوار والمسؤوليات أو النهج الاستراتيجي في القطاع العام أو الخاص، واستدامة هذه الخدمات ولإصلاحها على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، ومن بينها:

• إنشاء بوابة للصحة النفسية الرقمية تقدم خدمات الصحة النفسية كخط أمامي للدعم والتدخل الصحي.

• إعادة توزيع برامج خدمات الرعاية الصحية الأولية وتقييمها بما يساعد على التحول من تقديم الخدمات بشكل النظام الموحد «نظام واحد يناسب الجميع» إلى نظام مرن يسمح بالمواءمة بين الخدمات والاحتياجات الفردية بشكل أفضل.

• إنشاء نظام شبكي جديد متكامل للصحة لجميع فئات المجتمع للمساعدة على الحد من تأثير الأمراض النفسية عليهم وذلك بتقديم مسارات جديدة للخدمات بما في ذلك الدعم عبر الإنترنت لتقديم الرعاية.

وبناء على ما تقدم يمكننا أن نقول إن الواقع النفسي في عالمنا الحديث قد زاد في التعقيد مما فرض ضرورة استثمار التقدم الرقمي للمساعدة على تخفيف آثاره على الأفراد والمجتمعات والاقتصاد الوطني.