أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، صدرت وفقا للإجراءات القضائية السعودية، ويجب احترامها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: «إن التزام المملكة بتحقيق العدالة كان واضحا من خلال إشراك أصحاب الحق الشرعي وهم أبناء الضحية، وإن الشفافية تجلت في حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية الجلسات القضائية، إضافة إلى مندوب من الجمهورية التركية، ما يؤكد نزاهة القضاء السعودي الذي نظر في القضية وفقا لما توفر من أدلة وقرائن وليس وفقا لما يتردد من مزاعم سياسية لا يعتد بها عند التقاضي».

وأكدت المنظمة على مبادئها الثابتة التي تؤكد ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.