صادقت محكمة دائرة إرهاب الشرقية (شمالي القاهرة) أمس (الخميس)، على قرار مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقا لمتهمين من جماعة الإخوان «الإرهابية» والسجن لـ9 آخرين بأحكام تتفاوت ما بين السجن لمدة 3 سنوات و15 سنة لتلك العناصر نفسها، لقيامهم بقتل أمين شرطة من قوات الأمن الوطني، والشروع في قتل خفير نظامي، إذ جرى ضبط المتهمين وبحيازتهم أسلحة نارية، وتمت إحالتهم إلى محكمة دائرة إرهاب الشرقية. وتعود أحداث القضية لسنة 2014 جنايات مدينة منيا القمح، عندما تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً بمقتل أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بمحافظة الشرقية يدعى وليد النمر، والشروع في قتل صابر محمد، خفير نظامي بمركز شرطة منيا القمح، بعدما تربصوا به في أحد الأكمنة الأمنية وقاموا بإطلاق عدد من الأعيرة النارية عليه، وتبين من التحقيقات أن وراء الجريمة «فتحي.م» 67 سنة مهندس زراعي، مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالشرقية، و«محمد. م» 53 سنة مقيم بالزقازيق، وهو نائب مسؤول المكتب الإداري بجنوب الشرقية، وساعدهما في الجريمة 9 أشخاص آخرين، جميعهم أعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والقتل والشروع في القتل، وحيازة أسلحة وذخيرة دون تراخيص، وتمت إحالتهم لدائرة إرهاب الشرقية التي أصدرت قرارها المتقدم.