تواصل إيران تحركاتها وضغوطها على الرئيس العراقي برهم صالح لتعيين رئيس وزراء من الموالين لها، وعلمت «عكاظ»، أن طهران أوعزت إلى أذنابها من الكتل البرلمانية للعمل على عزله من منصبه، . وشرعت قوى برلمانية موالية لطهران في حراك واسع يهدف إلى عزل رئيس الجمهورية من خلال مجلس النواب، بعد توجيه تهمة خرق الدستور له، باعتبار أن المادة 76 تتضمن أن دور الرئيس هو تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، ولا يحق له رفض هذا الترشيح. وكشفت مصادر موثوقة لـ«عكاظ»، أن القوى الموالية للملالي ناقشت موضوع عزل الرئيس وإيجاد بديل له متفق عليه سياسياً قبل العزل، حتى لا يتكرر سيناريو رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي من جهة الفراغ الدستوري. وأفادت المصادر، بأن هذه القوى طرحت اسم وزير المالية في الحكومة فؤاد حسين الذي عمل مديرا لمكتب رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني لخلافة برهم. من جهته، أفصح رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أمس، أن الرئيس العراقي يتعرض لضغوط كبيرة، وقال في بيان: «نتابع بقلق بالغ أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع والمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية بعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية».

وأعلن تحالف «سائرون» دعمه ووقوفه ضد أي محاولات لعزل الرئيس، ووصف النائب عن التحالف رعد المكصوصي موقف صالح بـ «الوطني والمشرف»، مؤكدا أنه رفض الكثير من الضغوط السياسية للقبول بمرشحي الأحزاب، كما رفض ضغوط دول إقليمية (في إشارة إلى إيران)، وانحاز لرغبة الشارع. وقال إن «سائرون» يطالبه بعدم التفكير في الاستقالة، واستمرار مهامه الدستورية وتكليف مرشح للحكومة. وفي تطور لافت، كشفت مصادر مقربة من ديوان الرئاسة العراقية، وجود جهات غريبة تتنصت على هواتف الرئيس برهم صالح والمستشارين والمقربين منه، دون أن تحدد ماهية هذه الجهات، وقد سارع وزير الاتصالات نعيم الربيعي بنفي أي صلة له بعملية التنصت أو تقديم تسهيلات لأي جهة كانت. وقالت وزارة الاتصالات في بيان أمس (السبت)، إن «كل الحقائق والقوانين تثبت عدم علاقة وزارة الاتصالات ووزيرها بشبكات الاتصال والهواتف النقالة، وإن الهواتف النقالة وشبكاتها من تخصص إحدى المؤسسات الحكومية التابعة لجهات عليا ومنفصلة عن الوزارة». وأضاف أن هذه المؤسسة مسؤولة إداريا وقانونيا عن شبكات الاتصال والهاتف النقال. واللافت أن بيان وزارة الاتصالات لم ينف واقعة التنصت على هواتف الرئيس، لكنه برأ الوزارة والوزير من التهمة وألقى بها إلى الجهة المسؤولة على شبكات الهواتف النقالة.