علمت «عكاظ» أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وافقت على مقترح مشروع من أعضاء، لتعديل المادة (26) من نظام العمل والعمال، لتنص على «ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك في الوظائف القيادية، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية».

وذكرت المصادر أن الهدف من مشروع التعديل، الذي تقدم به كل من الأعضاء عبدالله الخالدي والدكتور غازي بن زقر والدكتور فيصل آل فاضل والدكتور محمد الجرباء، تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى 7% وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي، وبناء مؤسسات تجارية وشركات عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى دعم الشركات العائلية التقليدية لتطوير قياداتها وحوكمتها والتوسع في نطاق عملها، إضافة إلى دعم منظومة الأعمال والصناعة في المملكة من خلال مؤسسات صغيرة ومتوسطة يقودها جميعاً شباب وشابات سعوديون يمتلكون القدرة والطموح والمؤهلات لذلك، وبالتالي فإن سياسة العمل والعمال في المملكة ترى ضرورة العمل على الاستثمار في شباب وشابات الوطن في المرحلة القادمة من خلال تدريبهم وتأهيلهم لدعم وتلبية احتياجات سوق العمل.

ولفت مقترح المشروع إلى أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية بشكل أوسع سيكون تأثيره على زيادة توطين الوظائف الأقل مستوى في نفس المنشأة، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر في القطاع الخاص بشكل عام وفي الوظائف القيادية بشكل خاص لما فيها من تحقيق للذات والإنجاز ودخل أفضل من خلال الرواتب والبدلات التي يمنحها القطاع الخاص للقيادات المتميزة التي تحقق النجاح والربح للمنشأة.

وأشار المقترح إلى أن استحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا (الوظائف القيادية) في القطاع الخاص استحواذاً شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي يمثل تهديداً حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين، ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين في العمل وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر وهذا لن يؤدي على المدى القريب أو البعيد لاكتساب الشباب السعودي لخبرات وظيفية في مجال معين يمكن من خلاله ترقيتهم لمناصب أفضل في المنشأة.

وأوضح المقترح أنه سيسهم في المستقبل القريب في زيادة التوطين في بقية المستويات الأدنى بالصورة الصحيحة لأن القيادات السعودية ستكون حريصة على تدريب وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص.

وأشارت المصادر إلى أهمية توطين القيادات في القطاع الخاص لما لذلك من عائد على الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.

الحفاظ على%25 لمشهود لهم في تخصصاتهم

شدد مقترح المشروع على أن نسبة الـ75% للتوطين، تساهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية خلال مدة زمنية محددة ومدروسة بغرض الإحلال الممنهج لهم تمهيداً للاستغناء عن نسبة كبيرة من القيادات غير السعودية خاصة غير القادرة على تبني منهج صادق وجاد في تدريب وصقل الجيل الجديد

من القياديين السعوديين، مع الحفاظ على نسبة 25% من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم إضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.

توافر الكوادريتطلب فتح المجالات

أشار المقترح إلى أن توطين القيادات اليوم بات أمراً ملحاً في ظل توافر عدد كبير من السعوديين (ذكورا وإناثا) من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا وفي تخصصات مختلفة من المبتعثين العائدين إلى البلاد، وكذلك من خريجي الجامعات السعودية الراغبين في العمل بجدية وبناء قدراتهم على القيادة والإدارة وهم جميعاً بحاجة إلى فتح الآفاق لهم ووضع مسارات مهنية لهم وبجدية ليتسلموا زمام قيادة تلك المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص وهذا لن يتحقق إلا من خلال وضع أنظمة تنص صراحة على إلزامية توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص.

وأثبتت شريحة لايستهان بها من الشباب السعودي (ذكوراً وإناثاً) تميزاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لاسيما تلكم التي أعطيت فرصا حقيقية للتدريب والتأهيل واكتساب الخبرات داخل شركات سعودية وعالمية وعملاقة مشهود لها على قدراتها المؤسسية الجبارة في صقل المواهب والخبرات وتوفير مسارات حقيقية وواضحة للترقيات والتدرج الوظيفي للوصول إلى المناصب القيادية.