في اليوم الـ74 للحراك لبى اللبنانيون أمس دعوة ناشطين للمظاهرة فيما أسموه «أحد المحاسبة» و«استعادة الأموال المنهوبة». واحتشد المحتجون أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، مطالبين إياه لليوم الثاني على التوالي بالاعتذار عن تشكيل الحكومة باعتباره جزءا من المنظومة الحاكمة التي رشحته، وطالبوا برحيل هذه المنظومة لتورطها في الفساد. كما احتشدوا أمام منزل وزير الاتصالات محمد شقير وكان مفاجئاً انضمام جيران الوزير شقير إلى صفوف المتظاهرين وهتفوا ضده مطالبين بمحاسبته.بالمقابل، هاجم الوزير السابق مروان حمادة، الرئيس ميشال عون، مطالبا بحل جذري، مؤكدا أنه لا يكفي أن يعود الحريري إلى بيت الوسط، إنما أصبح المطلوب عودة عون إلى الرابية. واعتبر أن التسوية هي التي سلمت «حزب الله» حكم لبنان. وقال إن الحل في التغيير الجذري لهذه المنظومة السياسية الفاسدة، معتبرا أن رئاسة الحكومة غير مستقلة ورئاسة الجمهورية منحازة إلى سياسة البلاط والمطلوب تغيير العقلية.

من جهته، أكد وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، أن «التيار الوطني الحر تحوَّل إلى ورقةٍ مسيحيةٍ بيدِ «حزب الله» لتمرير المشروع الإيراني بالبلاد، في مقابل دعم الحزب للتيار ومنحه السلطة والمال، بما يعني أننا أمام طبقةٍ سياسيةٍ مافيويةٍ، كلُّ همها نهب المال العام وأملاك الدولة». ولفت الى أنَّه «مع ذلك لم توفر هذه الطبقة للشعب الحد الأدنى من احتياجاته».

وأغلقت الأجهزة الأمنية أمس الطرق الداخلية المؤدية إلى منزل دياب بحواجز حديدية، وسط وجود أمني كثيف. كما اعتصم عدد من المتظاهرين أمام عددٍ من المصارف في أكثر من منطقة، ضمن احتجاجات على سياسة المصارف وجمعية المصارف اللبنانية. وهتف المتظاهرون ضد حماية المصارف للنظام المالي الذي وصفوه بالمتهالك، وأكدوا أن مظاهراتهم تأتي تضامناً مع المودعين، وضد مخالفات المصارف للقانون.