شكلت نسبة الـ8.5% لعدد المحاميات (561 محامية) قياسا لإجمالي عدد المحامين الحاصلين على رخص المحاماة، (6600 رخصة)، العديد من علامات الاستفهام، حول السبب في قلة الراغبات في العمل محاميات، ومع أن آخر إحصائية لوزارة العدل تؤكد أن عدد المتدربات حاليا في دورات مركز التدريب العدلي قفز إلى 33.9% (2134 متدربة) قياسا بإجمالي المتدربين (6292 متدربًا ومتدربة)، إلا أن السؤال القائم هو هل سترفع هؤلاء نسبة المحاميات الحاصلات على الرخص.المحامية نجود قاسم عزت قلة عدد المحاميات مقارنة بالمحامين لجملة من الأسباب، منها أن قسم القانون استقبل الطالبات منذ سنوات قليلة. وقالت: لا شك أن تمكين المرأة في القطاع العدلي يسهم في تقلد المحاميات العديد من المهام ضمن خطة إتاحة فرص العمل في المجال العدلي. وفي ما يتعلق بتولي غالبية المحاميات قضايا الأحوال الشخصية أكدت نجود قاسم أن طبيعة المرأة الإنسانية تخولها للميل لقضايا المرأة والأسرة.

وترى المحامية المتدربة رانيا الغامدي، أن فرص العمل أصبحت متاحة أمام خريجي وخريجات القانون والشريعة إذ توجد عدة خيارات للخريجين في الوظائف الحكومية وشركات ومكاتب المحاماة، لافتة إلى أن غالبية المحاميات العاملات في مكاتب المحاماة يتولين جميع أنواع القضايا.

ومن جانبها، قالت المحامية سارة عطيوي إن المحاماة مهنة جديدة في السعودية فمن المتوقع أن يكون الإقبال عليها في البداية متواضعا.